نشست قضایی درباره قابلیت پذیرش درخواست خسارت تاخیر تادیه به فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست

در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده و موضوع از مصادیق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین است و مبلغ خواسته از طریق توسل به کارشناسی و امثال آن تعیین می شود و خواهان ضمن خواسته اصلی درخواست خسارت تاخیر تادیه نیز نموده آیا پس از تعیین بهای خواسته در فرض وارد بودن اصل دعوی، درخواست خسارت تاخیر تادیه نیز قابل پذیرش است ؟ در صورت قابل اجابت دانستن آن آیا این خسارت از زمان تقدیم دادخواست تعلق می گیرد یا از زمان ابلاغ نظر کارشناسی یا از زمان ابلاغ اجراییه و انقضاء دو روز از آن و امتناع محکوم علیه از پرداخت اصل محکوم به در فرجه قانونی مزبور ؟

مطالبه خسارت تاخیر تادیه تابع شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م است و در صورتی که اصل استحقاق خواهان و میزان آن مشخص نباشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین مورد ادعا منتفی است. در تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلا با ارجاع امر به کارشناس، میزان خواسته تعیین شود، خسارت تاخیر تادیه شامل اصل خواسته نمی شود. برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قایل نبوده و معنقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده ۵۲۲ بوده و خسارت تاخیر به آن تعلق می گیرد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را راجع به موضوع اعلام کنید. به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسیولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن، خسارت تاخیر تادیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تاخیر تادیده موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سر رسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز استماع) قابل طرح است. اما موضوع سوال مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو با....) است و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدوا و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تاخیر تایده را مطرح کند. اما پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است. ---------------------------------------- [۱] در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. عمده دعاوی مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت شامل دیون ناشی از ضمان قهری و نفقه می باشند که در خصوص سوال اولا: با توجه به اینکه ۱- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی واژه دین را به مواد مطلق به کار برده است بنابراین شامل کلیه دیون صرف نظر از منش، آن ها می گردد و منطقی جهت تمایز دیون با منشا مسولیت مدنی(ضمان قهری) و دیون با منشا قراردادی وجود ندارد. ۲- با توجه به اصل جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در مسیولیت مدنی، خسارت تاخیر تادیه در دیون ناشی از ضمان قهری نیز قابل مطالبه است. ۳-: مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جبران ضرر و زیان نمی باشد زیرا اگر چنین بود، در هر صورت حتی در فرض عدم تمکن مدیون به زیان دیده تعلق می گرفت مبنای ماده اخیرالذکر جبران کاهش ارزش پول است و در این خصوص تفاوتی میان دیون با منشا مختلف وجود ندارد به همین دلیل در اجرت المثل با توجه به محاسبه کاهش ارزش پول در آن تا روز کارشناسی خسارت تادیه به آن تعلق نمی گیرد و از روز کارشناسی به بعد خسارت تادیه در خصوص آن قابل محاسبه می باشد. ۴- در خصوص ایراد وارده مبنی بر اینکه مصادیق مطروحه وجه رایج نمی باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی گردند و به آن ها خسارت تاخیر تادیه تعلق گیرد نظر به اینکه مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس، عدم امکان ارایه تعهد اصلی را احراز نموده است و جهت تبدیل آن به وجه رایج موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد، لذا صرف ارایه موضوع به کارشناسی خود دلالت بر مدیون بودن خوانده نسبت به آن، از آن تاریخ نسبت به قیمت را دارد و با ارایه نظر کارشناسی و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و عدم اعتراض به آن میزان دین مشخص می گردد. در خصوص سوال دوم: با توجه به مراتب معنونه و مشخص شدن مبلغ خواسته بعد از ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوی و عدم اعتراض به آن از تاریخ قطعیت نظر کارشناس خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص بیان داشته که: رویه قضایی در این باب که از اجرت المثل نمی توان خسارت گرفت قاطع است. ولی، در توجیه این نظر می توان گفت، در موردی که شخصی به عدوان مال دیگری را غصب می کند یا از منافع آن سود می برد، به حکم قانون در برابر مالک مکلف به جبران خسارت است. مفاد کاری که بر عهده ی غاصب قرار می گیرد روشن نیست و حکم دادگاه معین می کند که بدل منافع جه میزان پول است. پس، قبل از صدور حکم دین او انجام دادن کار است نه دادن مبلغی پول و این حکم است که به دین صورت خارجی می بخشد و میزان آن را روشن می سازد. در نتیجه بدیهی است که، هنگام تقدیم دادخواست و حتی زمان صدور حکم، موضوع تعهد مقداری پول نیست که بتوان برای تاخیر تادیه آن خسارت معین کرد. همین که رای دادگاه قطعی شود، دین پولی محکوم علیه نیز قطعی است و بر ذمه ی او قرار می گیرد. بدین ترتیب، اگر اجرت المثل انتفاع از ملکی پیش و ضمن قرارداد معین شده باشد (مانند شرط اجاره نامه ها که می نویسند، پس از انقضای مدت و تا زمان تخلیه اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) خودداری از صدور حکم نسبت به خسارت تاخیر تادیه آن منطقی به نظر نمی رسد، هر چند که ماهیت آن خسارت باشد.این استدلال را در مورد همه ی خساراتی که شیوه ی جبران و میزان بدهی خوانده را حکم دادگاه معین می کند می توان تکرار کرد. برای مثال، عابری در اثر تصادم با اتومبیلی خسارت می بیند. از هنگام برخورد راننده پولی به قربانی تصادم بدهکار نیست و تنها متعهد به جبران خسارت است. پس، دعوای زیان دیده را نمی توان در شمار دعاوی آورد که موضوع آن وجه نقد است. در واقع، موضوع مستقیم دعوی جبران خسارت است که به مبلغی تقویم می شود و حکم دادگاه دین پولی راننده را محقق می سازد. به همین جهت، نمی توان از تاریخ مطالبه یا اقامه ی دعوی حکم به خسارت تاخیر تادیه مبلغ زیان را داد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹