پرسش
با توجه به اینکه در راستای قانون خصوصی سازی، بخشی از امور حاکمیتی و یا مربوط به خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ لیکن خود دولت هنوز هم سهامدار اقلیت می باشد (مانند مخابرات یا برخی از بانک ها که بیشتر سهام آن ها به بخش خصوصی واگذار شده است)، حال چنانچه اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی مانند، اوراق ثبت نام تلفن همراه اول یا دفترچه های درمان تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت یا اسناد تنظیمی در این بانک ها (مانند قبوض واریزی یا اوراق افتتاح حساب) مورد جعل قرار گیرد، آیا اسناد موصوف رسمی می باشند یا عادی و درنتیجه رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند رسمی می باشد یا عادی؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال با توجه به مفاد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزایی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، بنابراین رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می باشد و نظریه اکثریت مطلوب است.
حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و به موجب قانون تنظیم شده باشد. منظور از مامورین رسمی مامورانی می باشند که مستخدم دولت بوده و از دولت حقوق دریافت نمایند. در فرض پرسش با توجه به اینکه امور مربوطه و حتی رابطه استخدامی آنان از شمول استخدام دولتی خارج شده و حقوق خود را از دولت دریافت نمی نمایند؛ بنابراین مامور رسمی محسوب نمی گردند. از طرفی تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول اسناد رسمی وسیع نگردد؛ لذا اسنادی که در این مراجع تنظیم می گردد عادی بوده و رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می باشد.
جهت پاسخ به سوال لازم است اول مشخص گردد که منظور از مامور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی هستند؛ قانونگذار در موارد مختلف قانونی هرجا که مراد وی فقط ماموران دولتی بوده است به صراحت از عباراتی مانند مستخدمین دولتی استفاده نموده است؛ درحالی که در این ماده قانونگذار عالمانه از عبارت مامورین رسمی استفاده نموده است؛ لذا محرز است که قانونگذار معنای عام تری را در نظر داشته است و منظور قانونگذار مامورانی است که حسب قوانین و مقررات صلاحیت تنظیم سندی را دارا می شوند. بنابراین ماموران رسمی لزوما ماموران دولتی نیستند؛ بلکه ممکن است که این اشخاص مامور به خدمت عمومی شده باشند. نظریه مشورتی شماره ۲۹۷/۹۴/۷ - ۵/۲/۱۳۹۴ نیز موید این است که مامور رسمی فقط مامور دولتی نمی باشد. در فرض پرسش نیز با توجه به اینکه به موجب قوانین و مقررات برخی اعمال مربوط به خدمات عمومی و باجه ای و الکتریکی قابل ارایه در محیط خارج از محیط اداری خود را به بخش های خصوصی مانند دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است و درواقع بخش خصوصی به نمایندگی از دولت اقدام می نمایند و بنابراین صلاحیت تنظیم این اسناد به موجب قانون به آنان واگذار شده است. لذا اسناد تنظیمی از اعتبار عمومی برخوردار می باشند و عامه مردم این اسناد را اعتبار رسمی می بخشند و با اعتماد به آن ها روابط معاملاتی خود را تنظیم می نمایند. در رویه قضایی نیز این اسناد که مربوط به خدمات عمومی است مانند قبوض پرداختی در بانک ها، اوراق افتتاح حساب بانک ها، اسناد نقل و انتقال خطوط همراه و یا دفترچه های درمان اعتبار رسمی دارند؛ چه آنکه این اسناد از طرف مراجعی تنظیم شده اند که امور مربوط به خدمات عمومی را انجام می دهند و برای حفظ نظم عمومی و قانونی اسناد می باشند؛ لذا این گونه اسناد سند رسمی محسوب و جعل در آن ها مصداق جعل در سند رسمی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰