نشست قضایی درباره مبنای تاریخ شروع مسیولیت ظهر نویس

به موجب ماده ۳۱۵ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ مسیولیت ظهرنویس چک از تاریخ صدور چک به ترتیب به مدت پانزده روز و چهل و پنج روز به شرح مندرج در ماده مذکور معین شده است. با عنایت به این که در قانون صدور چک حسب مورد، تاریخ صدور (اعم از این که مندرج در متن چک باشد و یا به طریق دیگر ثابت شود) موثر در مجازات صادر کننده است، آیا در مورد مسیولیت ظهرنویسان تاریخ مندرج در چک ملاک است یا تاریخ صدور واقعی؟

مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده به امضای صادر کننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. لذا ملاک مسیولیت ظهرنویسان تاریخ مندرج در متن چک می باشد و حکم مقرر در بند ه- ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک (مصوب ۲/۶/۸۳) ناظر به عدم قابلیت تعقیب کیفری صادر کننده چک است که مقوله جداگانه یی است. با این تقدیر مسیولیت صادر کننده و ظهرنویسان در حدود مقررات قانون تجارت و بر مبنای تاریخ مندرج در چک مفروض است. ملاک، تاریخ مندرج در متن چک می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود. تاریخ واقعی صدور چک باید مدنظر قرار گیرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳