نشست قضایی درباره عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه

چنانچه جنایتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق رخ دهد و مقرر شود که دیه از بیت المال پرداخت گردد، آیا تغلیظ دیه را هم شامل می شود و بیت المال باید تغلیظ را بپردازد؟

با توجه به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تغلیظ دیه در خصوص بیت المال حتی نسبت به جنایت های واقع شده قبل از قانون اشعاری ساری و جاری می باشد زیرا این تکلیف از جنس مجازات نیست تا قایل به عدم عطف قانون به گذشته باشیم. در قانون سابق پاسخ به این سوال ساکت بود که در ماده ۵۵۶ به صراحت تعیین تکلیف شده است، حال به چند دلیل باید گفت بیت المال باید تغلیظ دیه را هم بپردازد: ا- اول اینکه نباید خون یک مسلمان هدر برود و باید قانون مجازات جدید را به قانون قدیم هم تسری بدهیم و بیت المال تغلیظ را بپردازد.۲ - دوم اینکه باید از بیت المال پرداخت شود به این علت که در قانون قدیم به صورت مطلق آورده شده است و در منابع فقهی هم به صورت مطلق گفته شده و روایات نیز گویای این است که باید پرداخت شود.۳- سوم اینکه دیه تغلیظ شده خود یک حقیقت مستقل است و دیه تغلیظ شده از باب مجازات نیست بلکه مسیولیت حقوقی است.۴- چهارم وقتی در مورد عاقله تغلیظ کردیم چرا در مورد بیت المال پرداخت نشود و هیچ جای تخصیصی نداریم.۵- حتی اگر هم این مسایل را هم کنار بگذاریم چون بیت المال متعلق به حکومت و حکومت در پیدا کردن قاتل کوتاهی کرده است پس باید دیه و تغلیظ را بدهد. اولا بر اساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۲۹۹ آن قانون دیه مجازات است دوم اینکه در بحث مجازات اصل شخصی بودن مجازات است و نمی توان کسی را که مرتکب بزهی نشده مجازات کرد و در خود ماده ۲۹۹ نیز ذکر کرده است که به عنوان تشدید مجازات ثلث دیه اضافه می گردد.عبارات ماده گویا است که نخست دیه مجازات است دوم ثلث به عنوان تشدید به آن اضافه می شود و در باب این موضوع که گفته می شود همانگونه که عاقله باید بپردازد بیت المال هم باید بپردازد، باید گفت حقوق جزا بر پایه اصولی استوار است، یکی از مهمترین اصول اصل شخصی بودن است، زمانی که از این اصل عدول شده و در جایی تخصیص خورده یا استثنایی وارد شده باید در حدود نص تفسیر شود و نمی توان در قالب قیاس آنرا به سایر موارد تسری داد چرا که هم استناد باید در حدود نص حصر و تفسیر گردد و هم در قانون مجازات قیاس باطل است لذا مسیولیت بیت المال صرفا در حدود اصل دیه است و تغلیظ را شامل نمی شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹