ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی

عدم فراهم نمودن امکانات در جهت بهره مندی طفل از آموزش های لازم علمی ، فرهنگی از مصادیق کودک آزاری است.

خسارات مندرج در قانون صرفا ناظر به خسارت مستقیم ناشی از جرم نیست. بنابراین از آنجا که در قوانین کیفری و مدنی از لفظ عام خسارت استفاده شده است تمام خسارت های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول از جرم قابل مطالبه می باشد.

نظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.

صرف داشتن سابقه محکومیت کیفری غیرموثر، موجب سلب حقوق اجتماعی داوطلب در گزینش و استخدام نیست.

طرح دعوا از سوی سازمان بهزیستی به نمایندگی از معلولان تنها در مواردی مجاز است که معلول تحت حمایت بهزیستی، بی سرپرست باشد.

ازآنجاکه امکان استناد به شهادت شهود در طی مراحل دادرسی وجود دارد، استناد به آن دلیل جدید محسوب نمی شود و از موارد اعاده دادرسی نیست.

حق درخواست تجدیدنظر شرکت های بیمه در قانون پیش بینی نشده است.

چنانچه متهم به تصادف جرحی، قصد فرار از صحنه تصادف را داشته ولی موفق به فرار نشده باشد، استحقاق تخفیف مجازات نخواهد داشت.

مطابق بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۶۷۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در جرم تخریب چنانچه میزان خسارات وارده صد میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، مرتکب

چنانچه جنایتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق رخ دهد و مقرر شود که دیه از بیت المال پرداخت گردد، آیا تغلیظ دیه را هم شامل می شود و بیت المال باید تغلیظ را بپردازد

با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود حال چنانچه جرایم ارتکاب

با توجه به اینکه قانونگذار مجازات های تعزیری را در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجه بندی و احصاء نموده است و به اعدام اشاره ای نکرده است، ایا بدین معنا است که ا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیان: نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و