لاولکس پرسش
در تصادفات رانندگی در خصوص برخورد دو وسیله نقلیه به موجب ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین که حادثه قابلیت انتساب به دو وسیله را داشته باشد، هر دو وسیله نقلیه به طور مساوی مقصر هستند. حال سوال این است چنانچه تصادف فیما بین وسیله نقلیه و عابر پیاده باشد آیا میتوان از این ماده استفاده کرد و رای به تساوی تقصیر داد یا باید بر اساس درصد تقصیر اعلامی از سوی کارشناس تصادفات اقدام کرد؟
نظر و پاسخ
احراز وجود مسیولیت کیفری برای اشخاص در حوادث رانندگی و تعیین میزان توزیع مسیولیت در پرداخت دیه و سایر خسارات، حسب مورد منوط به تحقق شرایط مذکور در قوانین مربوطه است و لذا پاسخگویی به پرسش نیازمند رسیدگی و بررسی موردی و احراز چگونگی موضوع و نحوه رفتار اشخاص دخیل در قضیه و اخذ نظریات کارشناسی و وجود شرایط قانونی و از جمله تعیین فرض حادثه (جمع مباشرین یا اسباب یا جمع سبب و مباشر) است و امکان اظهار نظر کلی وجود ندارد؛ بنابراین در فروض پرسش مسیولیت کیفری مرتکبین نیز با توجه به موازین قانونی نظیر مواد ۱۴۵- ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۴۵۳ - ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) قابلیت بررسی را دارد. مع الوصف با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فاروج استان خراسان شمالی در حدود فوق الذکر (و با حذف شماره ماده ۳۳۶) مورد تایید است.
با توجه به مواد ۵۲۶ الی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی در تجمیع اسباب عرضی، کلیه اسباب به میزان تقصیر خویش مسیولیت جزایی دارند. اصل بر این است که هرکس بر مبنای کاری که کرده است مقصر است یعنی مسیولیت جزایی به میزان تقصیر. در فرض تصادم دو وسیله نقلیه طبق صراحت قانونی به طور اشتراکی کلیه وسایل نقلیه دخیل در حادثه مسیولیت دارند و در فرض تصادف عابر با وسیله نقلیه، هریک بر مبنای میزان تقصیر دخیل در حادثه مسیول هستند.
با استفاده از اصول مطروحه در قانون مثل مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، اصل بر این است که شخصی مسیول است که تقصیر متوجه او باشد، بنابراین اگر راننده کلیه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد، ضامن نیست و مسیول پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود؛ چرا که فعل ارتکابی اصلا منتسب به وی نیست. یعنی یا ۰ یا ۱۰۰. یا تقصیری نکرده که مسیول نیست یا تقصیر کرده که کاملا مسیول است و جایی برای اعمال ماده ۵۲۸ یا درصد گذاری تقصیر وجود ندارد.
توجه به ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹: در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است؛ عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند.هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند؛ در صورت تصادم با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسیولیتی نخواهد داشت. عدم مسیولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷