نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی

مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا مرجع نخستین؟

با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر به اینکه: اگر اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود و وفق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است ولو اینکه حکم در مرحله تجدیدنظر تایید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تایید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد (نظریه مشورتی شماره ۶۹۲۳/۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی) و نیز با ملحوظ داشتن تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. نهایتا نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است. حکم ماده ۵۲۵ صرفا در خصوص اختلاف در تناسب شان شخص با مال است که منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است که اگر حکم در دادگاه بدوی قطعی شده باشد، دادگاه بدوی والا دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص تناسب رسیدگی نماید. در مواردی که از ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج موضوعی دارد از جمله موارد مربوط به اختلاف در مستثیات دین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و استناد به قیاس اولویت صحیح نیست زیرا حکمی که موضوع با آن قیاس شده است یک حکم جزیی و استثنایی است و از شرایط صحت قیاس این است که مقیس علیه یک حکم کلی باشد و عمومیت داشته باشد. در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و دادگاه لازم الاجرا دادگاهی است که حکم را اجرا می کند و قید لازم الاجرا در ماده ۵۲۵ در مقابل سایر دادگاه هاست نه برای تشخیص دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛ لذا در کلیه موارد باید دادگاه بدوی اظهارنظر نماید زیرا توقیف مال صرف نظر از شیون یا عدم شیون محکوم علیه از توابع اجرا بوده و اقدام دادورز خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن شان محکوم علیه بوده و اظهارنظر با دادگاه مجری حکم خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷