لاولکس پرسش
خواهان دعوای مطالبه مهریه (وجه نقد) به نرخ روز و نیز خسارت تاخیر تادیه را مطرح نموده است. آیا خواسته خسارت تاخیر تادیه موجه است؟
نظر و پاسخ
حکم مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه و شرایط ناظر بر آن، حکم خاصی می باشد، در حالی که مطالبه مهریه به نرخ روز دارای ضوابط و حکم خاصی است که در تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی درج شده است؛ بنابراین مطالبه دو خسارت برای دین واحد جایز نیست و باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و زوجه صرفا در چارچوب تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور حق مطالبه مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد را دارد.
خواهان در این دعوی ذی حق نیست زیرا هرچند که ظاهرا شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این دادخواست موجود است اما ماده ۵۲۲ عام است و در مورد دینی که مهریه باشد و وجه نقد باشد حکم خاص در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی وضع شده است و با وجود حکم خاص نوبت به مراجعه به حکم عام نمی رسد.
مبنای وضع ملاحظه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و دین، زوجه است و لذا غیر از خسارت این ماده مبنای دیگری ندارد و مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و دعوی این خواهان در واقع مطالبه خسارت از خسارت است که جایگاه حقوقی ندارد و فرض مقنن آن است که خسارت زوج با تطبیق با شاخص نرخ تورم جبران شده است و نوبت به مطالبه خسارت جدید نمی رسد.
از نظر ادله اولیه فقهی مطالبه خسارت ناشی از دین وجه نقدی دارای شبهه است و بسیاری فقها خسارت تاخیر تادیه را نامشروع می دانند بنابراین در این موضوع باید به حداقل و قدر متیقن اکتفا نمود و جمع دو خسارت بر وجه نقد خلاف احتیاط است. مهریه ماهیتا دین است و مزیتی بر سایر دیون نقدی ندارد که به طلبکار مهریه این حق را بدهد که دو خسارت را مطالبه نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷