لاولکس پرسش
مطابق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون را صادر کند اما مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم غیرقابل تعلیق احصاء شده است و در بند ت این ماده آمده است قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان مشمول تعلیق نیست. حال با توجه به قوانین مذکور آیا خرید و فروش حمل و نگهداری و ساخت مشروبات الکلی دست ساز داخلی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟
نظر و پاسخ
ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به قاچاق مشروبات الکلی خارجی یعنی وارد کردن یا صادر کردن آن هاست و شامل نگهداری و حمل و خرید و فروش مشروبات اعم از داخلی و خارجی نمی شود و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی آخرین اراده قانونگذار است و قانونی عام است طبق ماده ۷۲۸، تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات را نسخ ضمنی کرده است.
نظر به اینکه طبق آخرین اراده قانون گذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایم غیر قابل تعلیق و تعویق احصاء شده است و در بند ت این ماده قانونی اراده قانون گذار به غیرقابل تعلیق بودن قاچاق عمده مشروبات الکلی می باشد و واژه قاچاق عمده به مشروبات الکلی خارجی تسری دارد و از طرفی با توجه به تعریف قاچاق این موضوع مشمول مشروبات الکلی خارجی است نه مشروبات الکلی دست ساز داخلی و از نظر اصولی نیز هر دو قانون عام است و عام لاحق ناسخ عام سابق است و می توان گفت که تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده است و بعلاوه این تفسیر به نفع متهم هم و سازگار با اصول حقوق جزا می باشد.
عبارت قاچاق عمده فقط قابل تسری به مواد مخدر می باشد و هم در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و هم تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) خرید، فروش، حمل، نگهداری و ساخت مشروبات غیر قابل تعلیق است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶