نشست قضایی درباره اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی

آیا اعتراض به تصمیم دادگاه درباره اعتراض به تصمیم اجرای احکام مدنی درباره توقیف یا رفع توقیف از مال معرفی شده جهت اجرای حکم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود، در غیر این صورت مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه طبق مقررات ماده ۱۴۷ همان قانون به شکایت شخص ثالث رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند. با توجه به طبع موضوع و ایجاب تعیین تکلیف خارج از نوبت نسبت به موارد یاد شده و اینکه تصمیمات و دستورات اجرایی در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ،از موارد قابل تجدیدنظر پیش بینی نشده است، موارد فوق قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. بدیهی است دعوای اثبات مالکیت و دادخواست ماهیتی نسبت به مال یا طرح دادخواست ماهوی اعتراض شخص ثالث نسبت به رای معترض عنه تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است و حسب مورد با توجه به نصاب خواسته یا مرحلهای که در آن اعتراض مطرح گردیده قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با توجه به اینکه دادگاه برای رسیدگی به ماهیت امر وارد شده، بنابراین، حکم صادر کرده و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر در مواردی که مقنن تصریح کرده باشد. بنابراین، با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اگر نصاب خواسته قابل اعتراض باشد تجدیدنظر خواهی مسموع والا قطعی است. با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تاریخ توقیف موخر بر سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، تصمیم دادگاه مطلقا قابل تجدیدنظر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶