نشست قضایی درباره تجمیع مجازات

در بعضی از پرونده ها قضات محترم در تقاضای محکوم علیه در راستای تجمیع مجازات با این استدلال که وقوع بزه در حاکمیت قانون سابق و تجمیع موجب تشدید است از تجمیع اجتناب و مبادرت به صدور قرار رد تقاضا می نمایند. آیا در فرض وقوع بزه در حاکمیت قانون سابق و عدم تجمیع احکام، شعبه صادر کننده رای قاطع در راستای ماده ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مکلف و موظف به ذکر این جمله ((که اجرای مجازات اشد لازم است.)) می باشد؟ ثانیا اظهار نظر قضات محترم در رد تجمیع، حکم است یا قرار؟

برابر رای وحدت رویه شماره ۷۵۸- ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در اعمال مقررات ماده ۵۱۰ اعمال شود اعم از اینکه مجازات قابل اجرا کاهش یابد یا افزایش در بقیه موارد نظریه اکثریت موافق با مقررات است و تصمیمی که دادگاه در اجرای ماده ۵۱۰ برای تجمیع محکومیت های سابق اتخاذ می کند در قالب حکم خواهد بود. نظر به اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ تشدید مجازات بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دارای شرایطی است که از مبانی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق متفاوت است؛ بنابراین قضات محترم در انطباق جرایم واقع شده و محکومیت ها باید دقت لازم را داشته باشند تا چنانچه جرایم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ منطبق دانستند مجازات اشد پس از تعیین هر یک از مجازات ها قابل اجرا است. در پاسخ به سوال چند حالت مقرر است. ۱- کلیه محکومیت ها براساس قانون سابق است. ۲- کلیه محکومیت ها براساس قانون جدید است. ۳- برخی از محکومیتها بر اساس قانون سابق و برخی از محکومیت ها بر اساس قانون جدید است. در حالت اول: چنانچه محکومیت ها بر اساس قانون سابق باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی با انطباق با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق در تعدد جرایم مادی و معنوی حسب مورد بررسی و ضمن اینکه بموجب قانون سابق دادگاه الزامی در تشدید نداشت مجازات را به موجب ماده ۱۸۴ قانون ایین دادرسی کیفری سابق تعیین و تجمیع به عمل آمده و اجرا می گردد. در حالت دوم: چنانچه همه محکومیت ها بر اساس قانون جدید باشد حسب مورد بر اساس مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری پس از نقض نسبت به صدور حکم اقدام می گردد. در حالت سوم: چنانچه برخی محکومیت ها بر اساس قانون سابق و برخی بر اساس قانون جدید باشد با بررسی موضوع و با رعایت اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و چنانچه اعمال قانون جدید به ضرر محکوم علیه باشد با رعایت ماده ۱۰ قانون قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازاتی که مساعد به حال محکوم علیه باشد تعیین و اعمال می گردد. در همه موارد فوق در خصوص اینکه محاکم حسب مورد قرار رد یا حکم یا تصمیم قضایی اتخاذ نمایند اختلاف نظر وجود دارد ۳ نفر از قضات معتقدند چنانچه دادگاه بخواهد احکام صادره را نقض کند وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر می کند در صورتی که به هر دلیلی اساسا با این اعتقاد که موضوع منطبق با قانون مجازات اسلامی سابق است بخواهد احکام را نقض کند در قالب تصمیم قضایی پرونده را به اجرای احکام اعاده می کند. اکثریت قضات معتقدند: چنانچه دادگاه بخواهد احکام صادره را نقض کند حکم صادر می کند و الا طی قرار صادره رد درخواست تجمیع را باید اعلام کند. دو نفر از قضات حاضر در نشست معتقدند که دادگاه در هر حال بایستی چه بخواهد قبول کند یا رد کند باید در قالب حکم انشاء رای نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷