لاولکس پرسش
۱. با عنایت به ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نمایید:
اولا: قطع اشجار در محدوده شهرها مشمول کدام ماده فوق الذکر می باشد؟
ثانیا: چنانچه بزه مشمول ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد در مورد قطع کم تر از سی اصله درخت بیان دارید مرجع صالح به رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسراست یا دادگاه؟ (آیا جزای نقدی نسبی به حساب می آید؟)
نظر و پاسخ
در خصوص قطع اشجار چون مجازات جرم مذکور جزای نقدی نسبی است با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعزیر درجه ۷ محسوب می گردد بنابراین دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است.
قانون حاکم ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد چراکه؛
اولا: تاریخ تصویب این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات موخر بوده و در واقع این قانون آخرین اراده قانون گذار در خصوص قطع اشجار می باشد.
ثانیا: مرجع تصوب قانون اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که ارگانی عالی تر از مجلس شورای اسلامی می باشد.
ثالثا: چون موضوعات هردو ماده ذکر شده در بالا یکسان می باشد لذا بواسطه ی تصوب قانون موخر قانون سابق (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است چراکه قانون گذار آخرین اراده خود را بیان نموده است.
و در مورد قسمت دوم سوال با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹- ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشتهمجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصرە ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. و توجها به اینکه معیار تعیین مجازات در خصوص موضوع سوال یک متغیر به نام تعداد درخت می باشد لذا جزای نقدی نسبی بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.
در مورد قسمت دوم سوال، از آنجایی که میزان مجازات را می توان بر اساس تعداد اصله درخت قطع شده مشخص نمود لذا موضوع مطروحه در جلسه خارج از شمول جزای نقدی نسبی و رای وحدت رویه بوده و با توجه به تعداد درخت می باشد مرجع صالح به رسیدگی به آن مشخص شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹