لاولکس پرسش
الف جهت کفالت از ب فیش حقوقی از شرکت خصوصی ج به شعبه بازپرسی ارایه می دهد؛ پس از بررسی و استعلام صورت گرفته از شرکت مربوط مشخص می گردد فیش حقوقی ارایه شده اصالت نداشته و جعلی است. حفاظت دادگستری گزارشی در این خصوص تنظیم و جهت رسیدگی به بزه جعل و استفاده از سند مجعول به شعبه بازپرسی ارجاع می شود. حال با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت بودن بزه مذکور؛
۱- با توجه به اینکه یکی از ارکان و شرایط تحقق رکن مادی بزه مذکور وقوع ضرر ناشی از جعل می باشد، آیا در ما نحن فیه شرط ضرر و درنتیجه بزه مذکور محقق شده است یا خیر؟
۲- در صورت تحقق ضرر، متضرر از بزه مذکور چه اشخاصی یا چه شخصی است؟ آیا می توان حفاظت دادگستری را شاکی محسوب نمود؟ تحقق ضرر به آن مرجع چگونه متصور است؟
نظر و پاسخ
در فرض پرسش حفاظت و اطلاعات دادگستری (قوه قضاییه) صرفا گزارش کننده وقوع جرم است و از تعریف شاکی خصوصی که بر اساس ملاک های مذکور در قانون و ازجمله ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، خارج می باشد و در این فرض هر شخص که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است (نظیر شرکت خصوصی که فیش جعلی منتسب به آن است) شاکی خصوصی محسوب می گردد.
با توجه به کفایت ضرر به صورت بالقوه و سوءاستفاده از اعتبار و اعتماد دادگستری و ضرر به حیثیت و قدرت دادگستری به نظر ضرر متصور می باشد و در خصوص سوال دوم در فرض وجود ضرر تعدد متضررین قابل تصور می باشد و با توجه به خلل در فرایند رسیدگی عادله حق شکایت برای دادگستری ایجاد می نماید و در این فرض حفاظت دادگستری به عنوان مرجع حفظ و صیانت از دادگستری حق شکایت را دارا می باشد.
در فرض سوال ضرری قابل تصور نمی باشد؛ با توجه به اینکه ارایه فیش حقوقی صرفا در جهت احراز ملایت کفیل می باشد و در صورت ارایه فیش فاقد اعتبار همانند زمانی است که فردی فیش حقوقی خود را به دادگستری ارایه ولی بعد از ارایه فیش نامبرده از محل کار خود اخراج شود؛ در این موارد در صورت عدم حضور متهم و عدم دسترسی به وی از سوی کفیل در جهت احقاق حقوق شاکی نسبت به توقیف اموال وی اقدام می شود و در این موارد ضرری نه از سوی دادگستری و نه از سوی شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده قابل تصور نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹