پرسش
رابطه بین ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چگونه است؟
نظر و پاسخ
مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده ۶۴ قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۴۶- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده ۸۶ قانون مذکور تعیین می شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ درحالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی موضوع در سال ۱۳۹۶، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می نماید؛ بنابر این نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری محمدیه قزوین دایر بر عدم نسخ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درنتیجه مورد تایید است.
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر، نسخ شده و در غیر از جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی, باید به قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
۱- قانون مجازات اسلامی قانون لاحق بوده و درصدد ساماندهی بسیاری از تاسیسات پراکنده حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق، تعویق، شروع به جرم و سایر نهاد های حقوقی می باشد؛ لذا در مواردی که اعمال مواد قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های جایگزین حبس امکان دارد دیگر محملی برای اعمال قانون نحوه وصول وجود ندارد.
۲- برخی از شعب دادگاه محترم تجدید نظر در برخی موارد اعمال قانون وصول در دادنامه بدوی، به استناد تصریح صورت گرفته در مواد قانونی مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تعیین مدت حبس در کنار تعیین مجازات جایگزین، به دادگاه بدوی تذکر داده اند که چرا مثلا برای بزه رانندگی بدون گواهینامه ابتدا اقدام به تعیین مجازات حبس ننموده اید تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، مجازات حبس اجرا گردد، درحالیکه در قانون نحوه وصول به این مطلب اشاره ای نشده است و این خود می تواند قرینه ای باشد بر لزوم عمل به قانون مجازات اسلامی در موارد تعیین جایگزین حبس.
۳- با تصویب رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخع ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را شرط اعمال مجازات های جایگزین ندانسته است؛ لذا عملا شرایط مساوی بین این دو قانون به وجود آمده است؛ یعنی نمی توان گفت در مواردی که گذشت شاکی یا جهات تخفیف وجود دارد به قانون مجازات اسلامی عمل می کنیم و در مواردی که جهات تخفیف یا گذشت شاکی وجود ندارد قایل به اعمال قانون وصول باشیم.
۴- تاریخ اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع که به برخی از نظریات مربوطه نیز در قسمت دلایل اقلیت اشاره شد، قبل از تاریخ تصویب رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ می باشد و این اداره کل در نظریات خود به جمع بین این دو قانون پرداخته در حالی که با تصویب این رای وحدت رویه، دیگر وجه الجمعی وجود ندارد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به دلایل زیر نسخ نشده و حتی در غیر از جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز باید به این قانون عمل نمود.
۱- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۴۳۵/۹۲/۷، ۱۵۲۲/۹۲/۷،
۲- در برخی از جرایم، تکلیف قانونی به اعمال قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وجود دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶