رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره برق منطقه پ. به خواسته الزام به تبدیل تعرفه برق مصرفی دفترخانه از سایر مصارف به کد خانگی، با عنایت به محتویات پرونده و عدم ارسال لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تاسیس و فعالیت دفترخانه در واحدهای مسکونی اجازه داده شده و شمول واحدهای تجاری نمیگردند، لذا تبدیل تعرفه از مسکونی به غیر آن فاقد مجوز قانونی میباشد، لذا شکایت را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت به اصلاح تعرفه محل دفترخانه شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر درشعب دیوان می باشد.
رییس شعبه 11 دیوان عدالت اداری
عزیزی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از واحدهای غیر دولتی به غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی باشد و با توجه به اینکه اداره برق منطقه پ. که طرف شکایت قرار گرفته است، از توابع شرکت توزیع برق استان تهران می باشد که به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها و به موجب ماده 8 اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شرکت موصوف به صورت غیر دولتی تشکیل و اداره می شود، بنابراین شکایت از واحد مذکور قابل استماع در دیوان نبوده و لذا با استناد به مواد 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای معترض عنه [به شماره 9209970901100802 26/5/92] قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی فرجی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی/صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از اداره برق منطقه ای
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۵۶ · ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: 1- از آنجایی که تاسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقهای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.