لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

رای دادگاه بدوی حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 10 بازپرسی نام: ح. شهرت: ر. فرزند: ع. متهم است به ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه د. با توسل به بیمه نامه جدیدالصدور از شرکت مزبور؛ دادگاه توجها به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجعی انتظامی تهران، استماع اظهارات الف.ب. نماینده حقوقی شرکت موصوف و اظهارات م.م. با سمت وکیل انتخابی متهم، کیفیت مدافعات متهم، اظهارات مطلعین قضیه و سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را با تغییر عنوان جزایی از بزه شروع به کلاهبرداری به ارتکاب جرم شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق تبصره 2 ماده 1 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجرم را به تادیه مبلغ 000/000/10 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.م. به عنوان محکوم علیه از یک طرف و شرکت بیمه د. با نمایندگی آقای الف.ب. به عنوان شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 0391 مورخ 31/4/1392 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع که از جهت محکومیت مورد اعتراض محکوم علیه واقع و از جهت تغییر عنوان جرم از شروع به کلاهبرداری به شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع مورد اعتراض شاکی واقع شده؛ دادگاه در این مرحله از دادرسی اولا: اعتراض محکوم علیه را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از این که مالی از جانب مشارالیه تحصیل نگردیده بلکه عنوان شروع به تحصیل مال نامشروع فاقد محمل حقوقی است بدین لحاظ دادگاه تعیین مجازات را موجه ندانسته و ضمن نقض دادنامه مستندا به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت از اتهام معنونه صادر کرده است. ثانیا: در مورد اعتراض شاکی نظر به این که به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین پیرامون ادعای شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اظهارنظر ننموده تا برای این دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد گردد، در نتیجه اعتراض را محکوم به رد می داند. این رای قطعی است. رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه رجاء استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای