رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *در خصوص اتهام اقای ح. س. ف. مبنی بر جعل سند و تحصیل مال از طریق نامشروع ( برداشت وجه از حساب بانکی ) موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و بازدارنده جرایم رایانه ای ) موضوع شکایت نماینده حقوقی سازمان *مرکز استان *با استدلال اینکه ، متهم فوق در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب *مرتکب بزه برداشت وجه از حساب بانکی شاکی شده و این بزه از بزه جعل مهمتر است.مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده ( برگ ۹۴ پرونده ) و دادیار شعبه ۱۱ دادسرای اخیر که پرونده جهت رسیدگی به ایشان ارجاع شده با استدلال اینکه ، متهم فوق مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه ای شده و در این جرم براساس رای وحدت رویه شماره /۷۲۹ ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب که وجه از ان بصورت غیرمجاز برداشت شده در حوزه ان قرار دارد. صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم را دارد. و به لحاظ اینکه بانک افتتاح کننده حساب شاکی فوق سازمان *است.قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است.برگ ۱۷۸ پرونده ) . پرونده به دادسرای شعبه *ارسال و به بازپرس شعبه *ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه متهم کارمند سازمان *بوده و وجوهی که به عنوان امانت در اختیار بانک بوده به صورت غیرمجاز برداشت کرده و عمل وی مشمول ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی ( جعل رایانه ای ) بوده که شدیدتر از بزه خیانت در امانت است.و محل وقوع بزه جعل و استفاده از ان در حوزه قضایی دادگاه بخش *بوده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم نامبرده را دارد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه بخش *صادره کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه برحسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود. که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. بر این اساس چون پرونده حاضر مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی بخش *به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *نیست اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی محقق نگردیده تا دیوان عالی کشور ان را حل نماید. نتیجتا پرونده در وضعیت فعلی موقعیت قانونی برای حل اختلاف ندارد. لذا ضمن اعلام عدم قابلیت رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور از نظر حل اختلاف ، پرونده را عینا به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *اعاده می نماید. که به اقتضای قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به دادگاه عمومی بخش *که صالح تشخیص داده ارسال نماید. بدیهی است.در صورتیکه مرجع اخیر متقابلا به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار عدم صلاحیت صادر کند انگاه بایستی پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. شعبه *: رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای