[ماده 6 قانون جرایم رایانهای]- (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165,000,000) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها،
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها.
ماده ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل سی ام - قانون جرائم رایانهای › بخش یکم - جرائم و مجازاتها › فصل دوم - جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی › مبحث یکم - جعل رایانهای
آرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۵ مورد- نشست قضایی درباره ایجاد صفحه مجازی در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام به نام دیگری و بدون اجازه وی (فیشینگ فضای مجازی)ایجاد صفحه مجازی در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام به نام دیگری و بدون اجازه وی از مصادیق کدام جرم بوده و چگونه قابل پیگیری و رسیدگی می باشد؟ نظر هیات عالی: رفتار مرتکب از
- نشست قضایی درباره جرم انگاری ورود داده متقلبانه به رایانه توسط غیرآقای الف شکایتی مطرح نموده است مبنی بر اینکه شخصی ناشناس با استفاده از کدملی وی در سامانه ی مسکن ملی اقدام به ثبت نام نموده است که به دلیل نداشتن شرایط ثبت نام این ثبت نا
- نشست قضایی درباره جرم انگاری تغییر در ارقام کنتورماده ۲ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ اشعار می دارد که اگر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف و تغییر در وضعیت د
- نشست قضایی درباره عنوان مجرمانه صدور سیم کارت بدون طی مراحل قانونی آنصدور سیم کارت توسط دفتر خدمات بدون اجازه و بدون اطلاع شخص صرفا با استفاده از مشخصات هویتی وی از طریق وارد نمودن مشخصات شخص در رایانه و یا در برگه عادی بدون امضا شخص مذکور
- نشست قضایی درباره تخلف کارمند بانک خصوصی در گواهی خلاف واقع ابطال چکاگر کارمند بانک خصوصی بدون مجوز قانونی و راسا از طریق درج در سیستم و بدون وجود لاشه چک خود (که آن را سابقا به شخص دیگری جهت معامله ای داده بوده است)، اقدام به ابطال آن چک