رأی شعبه دیوان عالی کشور
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
رییس شعبه *در خصوص دعوای اقای م. ن. ص. ا. به طرفیت سازمان *به خواسته: الف – اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۱ الی ۱۲ *به مساحت ۴۱۲۳۷ متر مربع ب: ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پلاک ثبتی مذکور دعوی خواهان را نسبت به مساحت ۹۷۴۱ متر مربع را بر اساس نظریه هیات کارشناسی مستندا به ماده یک قانون ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور و ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی … …. در امور مدنی ثابت و وارد تشخیص داده و حکم به اثبات مالکیت خواهان و ابطال سند مالکیت خوانده در *در مساحت ۹۷۴۱ مترمربع از اراضی فوق صادر کرده و دعوی خواهان را راجع به ۳۲۳۹۶ متر مربع از اراضی فوق غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی صادرکرده است. خواهان از دادنامه مزبور از حیث محکومیت او بر بی حقی وی تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۹۴ – ۱۳۹۷/۲/۹ با استدلال نظر به این که طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ به ظرف ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح شده است.لذا هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ تا انقضای مدت ۵ سال یعنی ( ۱۳۹۴/۴/۲۳ ) برای رسیدگی به اعتراض به ملی اعلام نمودن اراضی باقی و استمرار داشته و رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مراجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد. در صلاحیت هیات مذکور است.… …. با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۳/۳/۳۱ ) ضمن نقض دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته ( در قسمت دعوی اثبات مالکیت ) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مستقر در سازمان *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … … درامور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است.دادگاه تجدیدنظر فوق در خصوص تجدیدنظر خواهی در رابطه با محکومیت خواهان بر بی حقی وی در مورد دعوی ابطال سند ، رسیدگی را تا تعیین تکلیف صلاحیت در دیوان عالی کشور متوقف نموده است.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای ح. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رای می دهد:
( ( رای ) )
قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در بالا ، صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست ، زیرا؛ انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. باتوجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره یک ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است. ( قطع نظر از این خواهان دادخواست خود را قبل از انقضای مدت مقرر در ان تبصره تقدیم داشته ) از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه می باشد. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … … در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۵۴۴ · ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور