لاولکس ## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
۱ بازپرس شعبه *و کارکنان دولت ) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در خصوص اتهامات متهم اقای م. ا. د. ب. فرزند ح. مبنی بر ۱ اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال ۲ کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال ۳ انتقال مال غیر ( انتقال ۲۹ دستگاه ویلا واقع در *) با استدلال مندرج در قرار مجرمیت ضمن انطباق اعمال مجرمانه متهم با مواد ۱ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر قرار مجرمیت وی را صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، کیفرخواست صادر شده و با استناد به مواد مذکور در فوق از دادگاه عمومی جزایی شعبه *تقاضای رسدگی و صدور حکم علیه متهم نامبرده شده است.به این شرح: متهم بعنوان مدیر تصفیه سازمان *قطعه زمینی از اموال شرکت یاد شده در *را به شخصی بنام اقای ع. ا. فروخته و بابت ثمن معامله دو فقره چک گرفته است.که یکی از چکها را به خزانه دولت واریز و یک فقره چک به شماره ۹ *۵ به مبلغ ۵/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وصول و چک را تصاحب نموده و همچنین مبلغ سیصد میلیون ریال از شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی بعنوان تنخواه در اختیار مشارالیه قرار گرفته و ایشان کل مبلغ را به نفع خود برداشت کرده است.که جمع مبلغ اختلاس ۵/۶۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. و از سوی دیگر مشارالیه بیست و نه دستگاه ویلا به شرح مبایعه نامه شماره ۲۰۵/ت مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ واقع در *به اقای ن. س. فروخته است.و این در حالی است.که برابر استعلام ثبتی املاک مذکور متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی بوده و متهم اختیار انتقال ان را نداشته است. ( شرکت مذکور غیر از سازمان *می باشد. ) لذا از این جهت مرتکب بزه انتقال مال غیر شده و از طرف دیگر متهم با علم و اطلاع از اینکه نسبت به ویلاهای مذکور سازمان *مالکیت ندارد. و طبق مبایعه نامه مورخه ۹۱/۱۱/۲۶ انها را به اقای ن. س. فروخته است.در تاریخ ۹۲/۱/۲۰ بیست دستگاه از ویلاهای مذکور را به شرکت سازمان *واگذار می کند و مبلغ ده میلیارد ریال طی چک شماره ۹ *اخذ و به نفع خود برداشت می کند و مرتکب بزه کلاهبرداری می شود. با عنایت به مراتب و دلایل زیر ۱ شکایت سازمان *و سازمان *۲ شکایت شرکت سازمان *۳ شکایت شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی ۴ استعلام ثبتی ۵ استعلام بانکی ۶ شهادت شهود ۷ نظریه کارشناسی و اظهارات متهم ( ۹۳/۱۱/۱۹ ) ۲ پرونده به شعبه *( مجتمع قضایی کارکنان دولت ) ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۶۲ ۹۴/۲/۲۱ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شکات ( سازمان *و سازمان *، شرکت سازمان *، شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی ) اسناد و مدارک ابرازی از جانب انان شامل: ۱ مبایعه نامه های تنظیمی در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۶ و ۹۱/۱/۲۰ ، تصویر چکهای تقدیمی به متهم و تصویر اسناد مالکیت ابرازی ، پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد به شرح مضبوط در صفحه ۱۷۶ الی ۱۸۴ جلد ۲ پرونده که دلالت بر مالکیت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی دارد. مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس ، پاسخ استعلام بانکی ، شهادت شهود از جمله شهادت اقای م. ح. به عنوان ذیحساب در خصوص نحوه دریافت چک و واگذاری ان به اقای د. ، دفاعیات بلاوجه متهم … به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱ و ۵ قانون اخیر و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری حکم به محکومیت متهم نامبرده از حیث ارتکاب بزه ۱ اختلاس به تحمل شش سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال در حق شاکی ( سازمان *) ۲ به لحاظ کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی و رد مبلغ ده میلیارد ریال در حق شاکی ( شرکت سازمان *) ۳ به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال در حق شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی با تذکر اجرای مجازات اشد صادر کرده است.
۳ محکوم علیه با وکالت اقای ع. ق. وکیل پایه یک دادگستری از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۳۲۹ ۱۳۹۵/۴/۱۵ ) با التفات به تحقیقات معمول و ابرازی و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان در محضر دادگاه ، نظر به اینکه متهم تجدیدنظر خواه به موجب تصمیم اتخاذ شده در تاریخ ۹۱/۸/۲۸ از ناحیه معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان *، سازمان *و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۱/۷/۲۹ سازمان *به عنوان عضو و رییس هیات مدیره تصفیه ان سازمان منصوب و شروع به کار نموده است.و نظر به اینکه به موجب ماده ۳ از فصل دوم اساسنامه سازمان *( در حال تصفیه ) کلیه سرمایه سازمان متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می باشد. و نظر به اینکه مطابق بند ۱ مصوبه شماره ۲۱۷۰ ۱ مورخ ۸۳/۱۰/۵ مجمع عمومی فوق العاده سازمان مزبور منحل و از همان تاریخ ، هیات تصفیه عهده دار امور مربوط به سازمان یاد شده گردیده است.بر این مبنا متهم تجدیدنظر خواه از زمره کارکنان مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری محسوب بوده و نظر به اینکه مشارالیه در کسوت رییس هیات تصفیه سازمان *به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۶ *را به اقای ع. ا. واگذار و در قبال بخشی از ثمن معامله دو فقره چک بانکی به شماره های ۱ ۹ *۷ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده سازمان *دریافت نموده است.و نظر به اینکه وجه چک شماره ۹ *۷ برغم وصول توسط فردی به نام ا. د. و تبدیل ان به ده فقره چک بانکی هر یک به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز تعداد سی عدد کارت هدیه و … و تحویل ان به متهم تجدیدنظر خواه به حساب سازمان در حال تصفیه منظور و واریز نگردیده و حکایت از تصاحب ان توسط متهم دارد. ( اوراق ۳۲ و ۳۷ و ۷۴ جلد اول پرونده و برگ ۱۷۴ جلد دوم پرونده ) و نظر به اینکه متهم تجدیدنظر خواه در زمان تصدی سرپرستی سازمان *مبلغ سیصد میلیون ریال بابت هزینه تعمیرات و جابجایی ساختمان جدید شرکت دریافت لیکن برغم مطالبه انرا بازپس نداده و ی نیز که محل مصرف وجه مزبور را مشخص نماید. ابراز ننموده است. ( اوراق ۷۵ الی ۸۲ جلد اول پرونده ) و نظر به اینکه این امر ظهور در برداشت و تصاحب وجوه اخیرالذکر توسط متهم تجدیدنظرخواه دارد. و نظر به اینکه به دلالت توافق نامه عادی مورخ ۹۲/۱/۲۰ منعقده فیمابین متهم تجدیدنظرخواه اقای م. ا. ب. بعنوان مدیر هیات تصفیه سازمان *و سازمان *با وکالت اقای ع. م. تعداد بیست دستگاه از ویلاهای واقع در *به مبلغ ۸۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به سازمان *منتقل و جهت تضمین انجام تعهدات یک فقره چک به شماره ۹ *مورخ ۹۲/۱/۱۹ به مبلغ ده میلیارد ریال عهده سازمان *شعبه ولنجک در اختیار متهم تجدیدنظر خواه قرار داده شده و نظر به اینکه برغم تفاسخ توافق مورد اشاره ( بلحاظ عدم مالکیت شرکت واگذار کننده نسبت به مورد معامله چک اخیرالذکر توسط فردی بنام ن. ع. وصول و پس از تبدیل به چک بانکی به متهم تجدیدنظر خواه رد شده است. ( برگ ۳۳۹ جلد دو پرونده ) و نظر به اینکه حسب تحقیقات بعمل امده و ابرازی و پاسخ استعلام مورخ ۹۲/۱۱/۱۱ به شماره ۷۹۳۹ رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فریدون کنار بشرح اوراق ۱۷۶ الی ۱۸۴ جلد دوم پرونده شرکت متبوع متهم تجدیدنظر خواه مالکیتی نسبت به ویلاهای مورد معامله نداشته است.بلکه در تملک شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی که شرکتی مستقل بوده و متهم هیچگونه سمت یا اذنی از ان برای معامله دارا نبوده است.گو اینکه متهم تعداد ۲۹ دستگاه از ویلاهای مورد اشاره که برخی از انها مشترک با ویلاهای واگذار شده به شرکت سازمان *بوده را متعاقبا و به موجب قرارداد عادی مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ به اقای ن. س. منتقل نموده است.بدون اینکه شرکت متبوع وی مالکیتی نسبت به انها داشته باشد. و یا ماذون از طرف مالک باشد. بر این منوال و توجها به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری محکوم علیه تجدیدنظر خواه را محرز تشخیص و با استدلال اینکه به موجب قانون حاکم بر زمان و وقوع جرایم یاد شده ( ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ) و رای لازم الاتباع شماره ۵۹۴ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر از زمره جرایم مشابهی بوده اند که در فرض ارتکاب از ناحیه یک نفر فقط می بایست یک مجازات تعیین می گردید.و تعدد جرم در اینجا صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. لیکن تعیین مجازات های جداگانه برخلاف منظور قانونگذار بوده است.… و توجها به ماده ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ده میلیارد ریال از عداد مجازات های مورد حکم و همچنین تصیحح دادنامه مورد نظر از حیث رد وجوه اختلاس شده از سازمان *به سازمان *و شرکت سازمان *با رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده ، دادنامه مورد نظر را با اصلاحات به عمل امده مورد تایید قرار داده است. ۴ اقای ع. ق. وکیل محکوم علیه از حکم اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوانعالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با تمسک به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: … موکل به استناد قانون هرگز اختلاسی ننموده که نماینده دادستان هم در جلسه رسیدگی تایید نمودند زیرا اختلاس دارای ، انگیزه های خاص و سوی نیت و متوسل به عناوین جعل جهت تحصیل مال نامشروع است.که هرگز ارکان این بزه صورت نپذیرفته است. با عنایت به مصوبه هیات وزیران طی شماره ۳۹۱۱۹۶/ت۲۷۱۶۵ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ مبنی بر لغو واگذاریهای مصوبه ۶۶۵۶۳/ت۲۲۵۸۹ه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری بخشی از اموال و دارایی سازمان *وقت از جمله ویلاهای *شهر که بخش کوچکی از کل اموال و دارایی های واگذار شده طی مصوبه لغو شده صدرالاشاره می باشد. عینا با لغو مالکیت سابق به مالکیت هیات تصفیه سازمان *در می اید … و اما در خصوص شکایت شرکت سازمان *به عرض می رساند موکل ضمن فروش قانونی ویلاهای *شهر به تعداد ۲۰ دستگاه که قبلا مجوز لازم اخذ شده بود که به لحاظ عدم اجرایی تعهدات از سوی طرفین قرارداد به درخواست شرکت سازمان *به شماره ۴۶۳ ۹۲/۳/۷ توافق نامه مذکور اقاله گردید.بنا بر انچه عرض شد نمیتوان گفت موکل مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.… . عضو ممیز ح. ق.
رییس شعبه به گزارش عضو ممیز موارد زیر اضافه میشود.:
۱ پرونده بر مبنای شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و املاک سازمان *، سازمان *تشکیل شده است. در شکواییه امده است: حسب گزارشهای محرمانه مشاور محترم رییس سازمان و مدیر کل حراست این سازمان … اقای م. ا. د. که بموجب ابلاغ … ریاست محترم وقت این سازمان به عنوان عضو و رییس هیات تصفیه سازمان *منحله منصوب گردیده است.… اقدام به انعقاد دو فقره قرارداد ( مبایعه نامه ) مبنی بر: ۱ اقدام به فروش یک قطعه زمین واقع در *به اقای مهندس ع. ا. مجری پروژه های ساختمانی و شهرسازی نموده … بر اساس اعلام خریدار … مشارالیه ثمن معامله را طی دو فقره چک به مبلغ ۱۰/۸۱۵۰۰۰/۰۰۰ به اقای د. تحویل نموده است.
ذیحساب محترم سازمان *سازمان *منحله … اعلام نموده از مجموع دو فقره چکهای صادره فقط چک شماره ۹ *۷ به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وصول شده توسط ذیحسابی هیات و چک شماره ۹ *۵ به مبلغ ۵/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال … احتمالا از حساب مربوطه برداشت گردیده منتها به حساب سازمان *واریز نگردیده است. ۲ اقدام به فروش ۲۰ واحد املاک ویلایی واقع در *به مبلغ ۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال … به شرکت سازمان *که به دلیل عدم امکان اجرای تعهد … توافقنامه اقاله شده و طرفین توافق نموده اند که چک تضمینی به شماره ۹ *۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹ به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از درجه اعتبار ساقط و عودت داده شود. … اقای و. ز. … مدیر عامل شرکت سازمان *… به ذیحساب هییت سازمان *منحله اعلام نموده است.که … چک تضمینی عودت نشده و توسط سازمان *از حساب برداشت گردیده است. با عنایت به این که اقدامات مشتکی عنه خارج از تشریفات قانونی دستگاههای دولتی انجام گرفته است.و حسب اطلاعات واصله املاک مورد معامله در مالکیت هیات تصفیه نبوده اند و یا دارای معارض می باشند و اقای م. ا. د. … با عنوان مدیر سازمان *سازمان مورد اشاره … اقدام به فروش املاک موصوف نموده است.… و با جرم دانستن اقدامات مشتکی عنه تقاضای رسیدگی به اقدامات او شده است. ( ص ۱۶ و ۱۷ ) پرونده به بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است. بازپرس اظهارات نماینده شاکی را استماع کرده ، خلاصه اظهارات او تکرار مطالب مندرج در شکواییه است. ( ص ۱۹ و ۲۰ ) از اقای ع. ا. خریدار زمین واقع در *سر نیز تحقیق شده ، نامبرده ضمن ارایه تصویر مبایعه نامه مربوط اظهار داشته دو فقره از چکهایی که بابت ثمن معامله صادر و تحویل داده وصول گردیده است. ( همان است.که در شکواییه به انها اشاره شده ، ص ۴۳ و ۴۴ ) . از اقای ع. م. نیز که به وکالت شرکت سازمان *اقدام به خرید ۲۰ واحد ساختمان ویلایی در *کرده تحقیق شده و اظهار داشته چک تضمینی ان شرکت به مبلغ یک میلیارد تومان به شماره ۲۸۶۳۱۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹ عهده سازمان *شعبه ولنجک وصول گردیده و اشاره کرده که در این مورد شکایت کرده و پرونده در ناحیه ۶ دادسرا تحت رسیدگی است. ( ص ۴۸ و ۴۹ ) بازپرس در مورد مشخصات وصول کننده چکهای شماره های ۹ *۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹ از بانک های مربوط استعلام کرده ( ص ۵۴ و ۵۵ ) حسب اعلام سازمان *شعبه شعبه *پارس چک شماره *۵ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ توسط اقای ا. د. وصول شده ( ص ۶۷ تا ۷۴ ) سازمان *نیز وصول کننده چک شماره ۲۸۶۳۱۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹ را اقای ن. ع. معرفی کرده است. ( ص ۸۷ ) ۲ شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از مشتکی عنه شکایت کرده است.که مبلغ سیصد میلیون ریال طی چک شماره ۸۷۴۱۸۰ مورخ ۵۱/۶/۱۹ به عنوان تنخواه دریافت داشته لکن وجه مورد اشاره صرف موضوع نگردیده و مشتکی عنه نیز با وجود پیگیریهای مکرر از مسترد داشتن وجه خودداری کرده است. ( ص ۸۱ ) این شکایت نیز ابتدا به شعبه ۳ سازمان *و بعدا به شعبه *وجب مصوبه هیات دولت کلیه املاک و سهام سازمان *سابق بابت بخشی از بدهی دولت به سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی که ۵۰٪ سهام ان متعلق به سازمان بازنشستگی و ۵۰٪ دیگر ان متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد. واگذار شد ولی بعدا مصوبه مذکور نسبت به بخشی از سهام شرکت توسعه گردشگری ایران چون متعلق به بخش خصوصی بود لغو گردید.و اقای د. با اطلاع از این موضوع اقدام به فروش ویلاها نموده و اعضای هیات تصفیه و ذیحساب را در جریان قرار نداده است. نامبرده همچنین اظهار داشته اقای دفتری مبلغ سی میلیون تومان که به عنوان تنخواه دریافت داشته نه اصل پول و نه اسناد هزینه ان را تحویل نداده است. ( ص ۲۵۵ تا ۲۵۹ ) بازپرس همچنین در جلسه دیگری با حضور مشتکی عنه پیرامون اظهاراتش از اقایان م. ح. ( ذیحساب هیات تصفیه ) م. ص. ( نماینده حقوقی سازمان *) س. ص. ( نماینده حقوقی شرکت سازمان *) و اقای ح. ا. و خانم ک. ر. ( وکلای شرکت سازمان *) تحقیقاتی به عمل اورده است. اقای م. ح. اظهار داشته است.که هیات تصفیه اجازه داشت از محل فروش املاک و دارایی ها هزینه های تصفیه را انجام دهد و با توجه به این که در تاریخ ۹۲/۱/۷ مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال به حساب هیات تصفیه واریز شده و تا این تاریخ در حساب موجود میباشد. و اقای د. می توانست از محل ان هزینه نماید. نامبرده همچنین اظهار داشته چک شماره ۹ *۵ به مبلغ ۵/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را اقای دفتری بدون هماهنگی با او اقدام برای وصول ان کرده و هیچگونه اسناد هزینه ای در این مورد به او ارایه نداده است. نامبرده اضافه نموده چک مذکور به وسیله حسابدار وصول شده ولی به حساب خزانه واریز نگردیده است. در مورد سی میلیون تومان که اقای دفتری به عنوان تنخواه دریافت داشته اظهار نموده این مبلغ را اقای دفتری زمانی که معاون اداری و مالی شرکت سازمان *بوده دریافت داشته و ارتباطی با سازمان *( در حال تصفیه ) ندارد. و از انجام هزینه ان اطلاع ندارد. اقای س. ص. نماینده شرکت سازمان *در مورد مبلغ سی میلیون تومان که اقای دفتری به عنوان تنخواه دریافت داشته توضیح داده که اقای دفتری مبلغ مزبور را مسترد نکرده و مستند قابل پذیرش نیز ارایه نداده است. راجع به فروش بیست دستگاه ویلای موضوع شکایت نیز بیان داشته که اقای دفتری اختیاری در فروش این ویلاها نداشته ولی در این مورد دو قرارداد منعقد کرده که در مورد تعدادی از ویلاها با هم تداخل دارند. وکلای شرکت سازمان *نیز در خصوص خرید بیست دستگاه ویلا از اقای د. توضیحاتی ارایه و بیان داشته اند موکل انان چک یک میلیارد تومانی را بابت تضمین تعهداتش به طرف اول قرارداد داده و ید اقای د. نسبت به این چک امانی بوده و بنابراین بوده که در صورت عدم انجام تعهداتش ان را مسترد دارد. ولی فردای روز قرارداد ان را وصول کرده است.و با توجه به اظهارات اقایان م. ص. ح. و س. ص. در مورد این که اقای دفتری اختیار فروش ویلاها را نداشته اقدام او را در این مورد کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته اند. در این جلسه بازپرس از اقای د. نیز در هر مورد سوال کرده ، اظهارات او در جواب سوالات بازپرس مشابه اظهارات قبلی اش میباشد. در پایان بازپرس به متهم پرونده اتهامات اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال و کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال ( موضوع شکایت شرکت سازمان *) تفهیم نموده و او در دفاع در خصوص اختلاس اظهار داشته است.که مبلغ پنج میلیون و سیصد و پانزده میلیون ریال با امضای ذیحساب وصول و بخشی از ان جهت هزینه های جاری به او تحویل گردیده و در مورد کلاهبرداری نیز بیان داشته معامله اش با شرکت سازمان *قانونی بوده ، اختیار معامله داشته و اسناد هزینه ان نیز تحویل هیات تصفیه گردیده است. برای او قرار تامین از نوع اخذ وثیقه به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان صادر و چون عاجز از تودیع بوده به زندان معرفی شده است. ( ص ۲۲۳ تا ۲۳۲ ) ولی بعدا وثیقه معرفی کرده و از زندان ازاد شده است. در ادامه رسیدگی بازپرس مجددا از اقایان س. ص. ( نماینده حقوقی سازمان *) ، ا. غ. ، م. ن. ( عضو ممیز غیر موظف هیات تصفیه سازمان *) و م. ص. ح. راجع به مدافعات متهم تحقیق کرده است. ( ص ۳۰۱ تا ۳۰۶ ) اقای غ. اظهار داشته که اقای دفتری از طریق دبیرخانه سازمان اسنادی را برای او ارسال نموده که پس از اطلاع به مسیول دفتر اعلام نموه که انها را به دبیرخانه مسترد نماید. و دبیرخانه نیز با اقای دفتری تماس گرفته تا برای تحویل گرفتن اسناد مراجعه نماید. لیکن مراجعه ننموده است. نامبرده اسناد را در اختیار بازپرس گذارده است. اقای م. ص. ح. نیز اظهار داشته که چک شماره *با امضای او توسط اقای ا. د. حسابدار سازمان *در حال تصفیه وصول شده ولی او از وصول ان اطلاع نداشته تا این که از طریق اعلام کتبی اقای ا. خریدار زمین واقع در چاکسر از موضوع مطلع شده است. همچنین گفته است.بر اساس حواله اقای دفتری هزینه نموده و اسناد ان موجود است.و خارج از اسناد موجود هیچگونه هزینه ای ( سندی ) را ندیده است. بازپرس مقرر داشته اسنادی را که اقای غ. به سازمان *داده تحویل او شود. تا از طریق ذیحساب هیات تصفیه بررسی و اعلام کنند اسناد ارایه شده مورد قبول میباشد. یا خیر و مبلغ دقیق ان نیز مشخص گردد. اقای غ. در اظهارات خود به نامرتب بودن اسناد اشاره کرده و در رسید تحویل اسناد نیز بر ان تاکید کرده است. متعاقب ان سرپرست هیات تصفیه و ذیحساب ان هیات ضمن عودت اسناد در دو فقره زونکن لیست حسابداری اسناد را ارایه داده اند. جمع مبالغ مذکور در لیست حسابداری ۳۰/۹۱/۰۴۵/۶۹۸ میباشد. ضمنا اعلام کرده اند توافقنامه شماره ۱۵۶/ت مورخ ۹۱/۱۱/۴ فیمابین هیات تصفیه سازمان *و موسسه حقوق عدالت گستر مهر رستاخیز که قابلیت حسابداری ندارد. و تعدادی فاکتور به مبلغ ۵/۹۲۱/۵۰۰ ریال که به هزینه منظور نشده و فاقد حواله میباشد. جهت استحضار تقدیم میگردد. که توافقنامه و فاکتورهای مورد اشاره عینا به نماینده سازمان تحویل شده است. ( ص ۳۲۲ ) ( جلد اول ) بازپرس از اقایان ا. د. ( وصول کننده چک شماره ۹ *۷ به مبلغ ۵/۱۳۵۰۰۰/۰۰۰ ریال ) و همچنین اقای ن. ع. ( وصول کننده چک شماره ۲۸۶۳۱۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹ به مبلغ ده میلیارد ریال ) تحقیق نموده است. اقای ا. د. اظهار داشته که چک را از خانم د. رییس دفتر مدیر عامل تحویل گرفته و همراه اقای ک. ر. راننده شرکت و با هماهنگی صاحب چک اقای ا. به سازمان *شعبه نارمک رفته و ده فقره چک بانکی هر یک به مبلغ پانصد میلیون ریال و سی عدد کارت هدیه به مبلغ پانزده میلیون ریال نقد تحویل گرفته و در خصوص خانم د. و اقای ک. ر. به اقای م. ا. د. تحویل داده است. ( ص ۱۷۴ ، جلد دوم ) اقای ن. ع. نیز اظهار داشته که چک را از اقای م. ا. د. گرفته و به بانک برده و چک بانکی گرفته و تمامی چکهای بانکی را به خود اقای دفتری داده است. ( ص ۳۳۹ ، جلد دوم ) شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی نیز از اقای م. ا. د. به اتهام فروش و انتقال مال غیر ( فروش ۲۹ دستگاه ویلا متعلق به ان شرکت به اقای ن. س. به موجب مبایعه نامه شماره ۲۰۵ مورخ ۹۱/۱۱/۲۶ به مبلغ یکصد و یک میلیارد و پانصد میلیارد ریال ) شکایت کرده و در شکواییه توضیح داده که نامبرده حسب اظهار خریدار از ثمن معامله مبلغ بیست میلیارد ریال طی یک برگ چک دریافت نموده است. این پرونده نیز به بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است. ( ص ۶۲ تا ۶۴ جلد دوم ) بازپرس پس از استماع شکایت نماینده شرکت شاکی از متهم در این خصوص تحقیق کرده و او به دلیل لغو مصوبه سال ۱۳۸۳ هیات وزیران و پاسخ کتبی دیوان محاسبات ادعا نموده ویلاهای مورد معامله در مالکیت هیات تصفیه سازمان *بوده است.و بعد از لغو مصوبه هیات وزیران می بایست تغییر مالکیت در اسناد صورت پذیرد که صورت نگرفته است. ( ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ) بازپرس قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر تا کارشناس اسناد مالی ارایه شده توسط متهم را بررسی و رقم مجموع انها را اعلام نماید. ( ص ۲۲۱ ) اقای ح. ا. م. کارشناس منتخب اظهار نظر کرده است: اقای م. ا. د. طی یادداشتی اعلام کرده است.که جمعا اسناد هزینه به مبلغ ۴۳/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ارایه نموده لیکن بررسی زونکن های ارایه شده جمع هزینه های ارایه شده نامبرده جمعا مبلغ ۶/۰۱۹/۲۱۱/۴۵۵ بوده است.که بررسی های به عمل امده نسبت به هزینه های ارایه شده نامبرده ، مبلغ ۳/۱۱۰/۷۶/۳۹۸ ریال فاقد ، مبلغ ۲/۰۸۳/۴۰۰/۰۰۰ فاقد مجوز هزینه ، مبلغ ۱۷۷/۳۷۲/۶۰۰ ریال ماهیت دارایی ، مبلغ ۶۶/۸۶۰/۰۰۰ ریال فاقد مجوز خرید بوده است. ( ص ۲۷۹ ) بازپرس در نهایت اتهامات زیر را به متهم تفهیم نموده است:
۱ اختلاس به مبلغ ۵/۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع چک شماره ۹/ *۵ و سیصد میلیون ریال تنخواه.
۲ کلاهبرداری از شرکت سازمان *به مبلغ ده میلیارد ریال.
۳ انتقال مال غیر ( ۲۹ دستگاه ویلا متعلق به شرکت سازمان *)
و اخرین دفاع او را نیز اخذ کرده است. اظهارات متهم در اخرین دفاع تکرار اظهارات قبلی اوست. ( ص ۳۲۹ تا ۳۳۱ ) بازپرس در پایان رسیدگی برای متهم قرار مجرمیت صادر و دادیار اظهارنظر ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش های تهیه شده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و مقبول نیست ، زیرا اظهارات وکیل نامبرده در توجیه و تشریح درخواست راجع به ماهیت امر و اظهار بی تصیری است.که عمدتا در مراحل رسیدگی ماهوی عنوان شده ولی موجه و موثر در بی تقصیری او تشخیص نگردیده است. بر این اساس و با توجه به این که تشخیص کفایت دلایل اثباتی و ارزش ان و احراز تقصیر به نظر دادگاه است ، اظهارات عنوان شده در این مرحله که در حقیقت اعتراض به استنباط و تشخیص دادگاه است.با جهات مبنای درخواست انطباق ندارد. و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای