## رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقایان 1- ر. ت. و 2- ح. ف. علیه آقای الف. ش. با وکالت آقای ع د. دایر بر فروش مال غیر بدین شرح که شکات مدعی گردیده اند متهم بدوا طی یک قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص ساخت 7 طبقه مسکونی در پلاک ثبتی 49765 قطعه یک با شاکی ردیف 2 ساخت و ساز در ملک را به ردیف 2 واگذار و مبالغی نیز اخذ نموده و متعاقبا بدون فسخ قرارداد قبلی با شاکی ردیف 1 قرارداد مشارکت با همان محتوا و منطوق منعقد نموده است و هم چنین شکات مدعی می باشند متهم اساسا فاقد مالکیت بر ملکی است که آن را به مشارکت واگذار نموده است : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده تصریح می دارد : اولا در خصوص واگذاری موضوع قرارداد مشارکت به غیر ، قبل از فسخ قرارداد قبلی ، منصرف از پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم دایر بر فسخ شفاهی قرارداد قبلی با شاکی ردیف 2 ، نظر به اینکه قرارداد مشارکت مذکور متضمن هیچ بند یا تبصره ای که متضمن انتقال عین یا منفعت ملک به سازنده باشد نیست و از این حیث اساسا مالکیت از متهم به ردیف 2 و نیز ردیف 1 منتقل نشده است تا معامله معارض با آن مشمول حمایت های قانونی راجع به انتقال مال غیر قرار گیرد و هم چنین با منطوق و مفهوم سایر مقررات جزایی نیز منطبق نیست و انعقاد قرارداد کاری معارض با وصف موجود جنبه کیفری ندارد و متهم مقر و معترف به مدیونیت نسبت به شاکی ردیف 2 شده است که مستوجب مطالبه حقوقی است ثانیا در خصوص عدم مالکیت متهم بر ملک مورد ادعای شکات صرف نظر از استدلالات فوق اساسا قرارداد مشارکت با ذکر و تعیین این نکته که متهم در حال اخذ سند از طریق کمیسیون ماده 147 (سابق ) قانون ثبت می باشد ، منعقد گردیده که متهم در واقع نیز متقاضی اخذ سند از طریق کمیسیون مربوطه در ثبت است و هنوز پرونده تقاضای وی در هییت مربوطه مطرح نشده است و بر فرض طرح و رد آن توسط کمیسیون نیز ،این امر ملازمه ای با مستحق للغیر بودن نداشته و در فرض چنین استدلالی نیز چون قرارداد ثانوی با شکات فاقد اسباب انتقال عین یا منفعت است معامله معارض تلقی نمی شود و علاوه بر آن شکات با علم به طرح پرونده در کمیسیون ثبت که اخذ سند در آن ممکن الحصو است اقدام به مشارکت نموده و از این حیث بزه دیده محسوب نمی گردند تا مشمول حمایت های قانونی کیفری قرار گیرند و وفق مفاد قرارداد منحصرا از حقوق ناشی از تخلف قراردادی بهره مند خواهند شد و بنا علی هذا بزهی به متهم منتسب نیست و دادگاه نتوانسته با دلیل موجهی دایر بر مجرمیت وی همراه گردد ، لذا مستندا به ماده 4 قانون آ.د.ک و اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مدرس- علیرضا قاسمی ساغند ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ت. با وکالت وکیل دادگستری د. ز.م. نسبت به دادنامه شماره 302 مورخ 94/4/20 صادره از شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر برایت متهم الف. ش. بابت اتهام فروش مال غیر اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و استماع اظهارات طرفین در جلسه این دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای