رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ع. ز.الف.ن. با وکالت 1- آقای م. ر. 2- خانم ا. ر. به طرفیت خانم الف. م. به 1- الزام به تنظیم سند خودرو کیا سیستم موهاوی مقوم به 000 / 000 / 51 ریال 2- مطالبه خسارات دادرسی، باتوجه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت قضیه ، باتوجه به اینکه پاسخ واصله استعلام، حاکی از در توقیف بودن خودرو موصوف است، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - سید هادی تیموری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ع. ز.الف.ن. از دادنامه شماره 0813 مورخه 94/8/10 شعبه محترم 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان باوکالت آقای ر. و خانم ر. بطرفیت خانم الف. م. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی پرونده کلاسه 260/94/214قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف توقیف بودن خودرو وی مورد معامله (اگرچه در حال حاضر رفع توقیف شده) دلیل بر سلب مالکیت نیست و شمول ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد ، بلی اگر توقیف موجب سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد از موارد ماده مرقوم خواهد بود که در ما نحن فیه این امر منتفی است و حسب محتویات پرونده مبایعه نامه فیمابین تنظیم شده و تجدید نظر خواه خواستار الزام به تنظیم سند رسمی حسب مندرجات آن شده و می طلبید که دادگاه محترم ماهیتا" در مانحن فیه اظهار نظر می نمود .بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آنرا نقض وجهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماهیتی به شعبه محترم صادر کننده قرار منقوص عودت میدهد . رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است .
رییس شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار شعبه
غلامرضا نحوی - علی نجفی سوادرودباری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت
۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۵۸ · ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · انتقالی
چکیده: صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.