## رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8909982178300905 شماره دادنامه : 9009970225900307 تاریخ : 1390/09/22 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ق. با وکالت آقایان 1- الف.پ 2- ح. الف نسبت به دادنامه شماره 9009972190800622 - 28/6/90 صادر شده از شعبه 1033 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت موکل آنان به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 12500 دلار (دو برابر پوسانت دریافتی) و استرداد مبلغ هفده میلیون ریال در حق آقای ب. م ، مبلغ هجده میلیون و پانصدهزار ریال در حق آقای ح.م و مبلغ چهل و شش میلیون ریال در حق آقای م.ع. ب.ص.خ می باشد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات موجود و اظهارات شاکیان نظر به اینکه نامبردگان مستقیما توسط تجدیدنظرخواه عضوگیری نشده اند و بالاسری بلاواسطه آنان افراد دیگری می باشند و ادعای مشارالیهم نیز مورد تکذیب واقع شده است لذا رد مال از عداد محکومیتهای تجدیدنظرخواه حذف می گردد، در سایر موارد با عنایت به گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و مستندات موجود، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه وکلای وی ارایه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و تذکر این معنا که ارزش ریالی جزای نقدی ملاک محاسبه می باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار ناصر ولدخانی - غلامرضا امینی مهری شماره پرونده : 8909982178300905 شماره دادنامه : 9509970225900563 تاریخ : 1395/07/06 رای دادگاه در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای ج. ق. نسبت به مجازات جزای نقدی بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 225900773 مورخ 94/10/3 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه: اولا: مجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود و برابر مفاد بند ج ماده 47 از قانون مرقوم جرایم اقتصادی با موضوع جرم(مجازات جزای نقدی) بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع است و مجازات جزای نقدی نامبرده بیش از یکصد میلیون ریال نمی باشد ثانیا: با توجه به تحقق شرایط مربوط به تعویق صدور حکم مندرج در ماده 40 با رعایت ماده 48 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 از جمله: 1- احراز وجود جهت یا جهات تخفیف (فقدان سابقه کیفری)2-فقدان محکومیت نامبرده به رد مال 3- احراز تقریبی پیش بینی اصلاح مرتکب(محکوم علیه)4-احراز فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت ماده 25 از قانون مرقوم ثالثا: با توجه به احراز اجرای یک سوم از مجازات جزای نقدی مربوط به اتهام عضوگیری مذکور رابعا: احراز قطعیت حکم صادره در این دادگاه بناء علی هذا دادگاه با توجه به مفاد مواد 46و47و48 با رعایت ماده 40 از قانون مجازات اسلامی و احراز حصول شرایط اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن پذیرش درخواست مذکور اجرای الباقی مجازات جزای نقدی موضوع اتهام عضوگیری نامبرده را به مدت یک سال تعلیق می نماید و هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار مذکور تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق مذکور را در اجرای مفاد مواد 54 و 52 از قانون مرقوم لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای