رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ز.با وکالت آقای الف. ع. و خانم م. گ. بطرفیت شرکت تعاونی گ. نسبت به دادنامه شماره 919-1393/9/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بلحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلاء مالا وارد و موجه است زیرا انچه را که مسلم است تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفردا و مجتمعا) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات می باشد و از طرف دیگر در قرارداد وکالت ابرازی میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه قید گردیده و اصل نیز بر صحت آن است مگر اینکه بموجب مواد 1 و 2 آیین نامه مربوطه خلاف آن ثابت گردد که در اینصورت عواقب آن متوجه وکلای ذیمدخل می باشد وانگهی با توجه به اینکه خواسته مالی (دعوی مالی پولی) می باشد میزان حق الوکاله وکلاء بر اساس تعرفه و همچنین میزان مالیات متعلقه معلوم است و در صورت نقص در ابطال میزان تمبر مالیاتی مورد مشمول اخطار رفع نقص می باشد بنابراین وجود یک قرارداد وکالت حکایت از دریافت یک حق الوکاله است و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند بطور علیحده تمبر مالیاتی ابطال نمایند و با توجه به صراحت ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین اختیار داده حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نمایند بنابراین انتخاب دو نفر وکیل طی یک قرارداد بلامانع است و در اینصورت ابطال یک تمبر مالیاتی کفایت می نماید بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
میزان ابطال تمبر مالیاتی در صورت تعدد وکلای خواهان
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۹۰ · ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفردا و مجتمعا) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله داشته و از این حیث هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند.
عنوان:
ابطال تمبر در وکالت نامه تنظیمی توسط دو وکیل
پیام:
تنظیم یک قرارداد وکالت توسط دو نفر وکیل (با اختیار منفردا و مجتمعا) دلالت بر دریافت یک حق الوکاله دارد؛ بنابراین مستلزم پرداخت یک مالیات است و هر یک از وکلاء طرف قرارداد مکلف نیستند به طور علیحده تمبر مالیاتی ابطال کنند.