رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام ح.ی.( متواری و فاقد مکان مشخص ) دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست فاقد شماره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. با عنایت به شکایت شاکی اعلام کرده است پنج ماه قبل پمپ آب را جهت تعمیر در اختیار متهم قرارداده و بعد از مدتی متهم مغازه را جمع و از دادن پمپ آب خودداری کرده است. با عنایت به این که شهود تعرفه شده، به اصل امانی بودن شهادت داده ولی خیانت متهم نسبت به مال امانی را شهادت نداده اند و دلیل موثر دیگری نیز که موجب حصول علم بر بزهکاری متهم باشد در پرونده مشاهده نمی گردد، لذا مستندا به اصل 36 قانون اساسی حکم بر برایت متهم موصوف صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار - منظری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ی.پ. نسبت به دادنامه شماره 00348-940مورخ1394/04/13صادره ازشعبه محترم 105دادگاه کیفری 2 شهرستان ش. و بطرفیت ح.ی.،که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخوانده مذکور ازاتهام ارتکاب خیانت درامانت مرتبط با یکدستگاه پمپ آب برایت حاصل نموده است، نظر به محتویات پرونده وعطف توجه به شواهد وقراین منعکسه درآن، و اینکه درتحویل اموال به اشخاص اصلی برعدم برایت می باشد، مضافا بر اینکه شهود قضیه تحویل مال رابه تجدیدنظرخوانده تایید نموده اند، ودلیلی دال براینکه تجدیدنظرخوانده مال رابه مالک مسترد داشته است درپرونده محقق نگردید، النهایه دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را مقرون به صحت تلقی نموده است. بنابراین طبق بندپ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه، تجدیدنظرخوانده بنام ح.ی. رابه اتهام ارتکاب جرم خیانت درامانت دررابطه باپمپ آب مذکور، وطبق مواد 674 و19 قانون مجازات اسلامی به تحمل 25 ماه حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید. رای صادره حسب قسمت اخیرماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری غیابی است وظرف 20روز ازتاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
یدمحمد میراحمدی - محمدرضا فراهانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تحویل مال به امین و عدم وجود دلیل مبنی بر استرداد مال
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۸۸ · ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورت اثبات تحویل مال به امین و عدم وجود دلیلی مبنی بر استرداد مال از سوی امین به مالک،اصل بر عدم برایت امین از بزه خیانت در امانت است.