رای دادگاه بدوی دراین پرونده م.ص. متهم است به استفاده غیرمجاز از انشعاب برق از طریق دستکاری نمودن کنتور برق در واحد صنفی استیجاری که در اختیار وی بوده است به شرح مندرج در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت خانم م.الف. بعنوان مالک و موجر مغازه آرایشگاه و تصویر اجاره نامه تنظیمی بین موجر با متهم و پاسخ استعلامات صورت گرفته از اداره برق شهرستان د. و کیفرخواست اصداری و دفاعیات بی اساس متهم و انکاربلا وجه مشارالیه و سایر امارات و قراین دادگاه انتساب بزه معنونه به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 660 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی علاوه به جبران خسارات وارده به اداره برق یا شاکی خصوصی محکوم می نماید. همچنین درخصوص اتهام وی مبنی به دستکاری در تاسیسات برق رسانی نیز با توجه به اینکه عمل مزبور بعنوان مقدمه ای برای استفاده غیر مجاز از برق محسوب می گردد و جرم مستقلی به حساب نمی آید، لذا توجها به اصل برایت و مستندا به مواد 4 - 340 - 341 از قانون آیین دادرسی کیفری از اتهام اخیر الذکر تبریه می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو دماوند -سیدقاسم فخاری رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. علیه خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره940523 مورخه 1394/06/22 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن به ده میلیون ریال جزای نقدی و جبران خسارت به اتهام استفاده غیرمجاز از برق محکوم شده، صادر شده است. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است. مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید می گردد ولیکن با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه نامبرده را مستحق تعلیق دانسته، لذا مجازات جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق ساده میگردد. لازم است اجرای احکام شرایط تعلیق را به نامبرده اعلام نماید. این رای قطعی است. شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار علیرضا صداقتی - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای