لاولکس ## رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش سابق الصدور این شعبه منتهی به دادنامه شماره 100086 مورخ 1394/01/23 و بهاختصار اینکه ع. طی دادنامه شماره 605 مورخ 1393/08/17 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی س. از حیث مطالبه خسارت و رفع تصرف مستندا به مواد 1و2 قانون مسیولیت مدنی و 311 و 308 و 321 قانون مدنی به رفع تصرف و پرداخت مبلغ 262/500/000 ریال در حق خواهان (اداره منابع طبیعی) و اعاده به وضع سابق محکوم و از اتهام جزایی تبریه شده است. رای صادره طی دادنامه شماره 1513 مورخ 1393/10/28 و استناد به قواعد دادرسی مدنی عینا تایید شده است. متعاقبا محکومعلیه مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده و پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور، هییت شعبه طی دادنامه شماره 100086 مورخ 1394/01/23 بهوضوح و با اعلام اینکه محکومیت متقاضی در قبال دادخواست و دعوی حقوقی اداره منابع طبیعی صورت گرفته و اساسا انطباقی با مواد 272 الی 275 قانون آیین دادرسی ندارد مردود اعلامشده است. مجددا متقاضی اعاده دادرسی لایحه دیگری با همان وضع سابق و نسبت به همان دادنامه به دیوان عالی کشور تقدیم نموده و با لحاظ سابقه به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
تکرار درخواست متقاضی اعاده دادرسی، موجب تجویز اعاده دادرسی نخواهد شد و با یادآوری اینکه تقاضای اعاده دادرسی در امور مدنی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و تقاضای اخیر متقاضی نیز با هیچیک از جهات و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مذکور در لایحه تقدیمی متقاضی) [منطبق] نمیباشد مردود اعلام میگردد.
مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور- عضو معاون
حمیدرضا موحدی- عنایت حیاتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
اعاده دادرسی نسبت به امر مدنی مورد رسیدگی ضمن شکایت کیفری
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۴۰ · ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۱ دیوانعالی کشور
چکیده: چنانچه دادگاه کیفری در حین رسیدگی به شکایت کیفری به ادعای حقوقی نیز رسیدگی نماید و شکایت کیفری منتهی به صدور حکم برایت گردد، تقاضای اعاده دادرسی در امور مدنی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.