## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض‌عنه، حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه تمدید قرارداد کار به‌صورت شفاهی انجام‌گرفته و در پرونده هیچ دلیل و مدرکی دال بر ذکر مدت در آن ابراز و ارایه نگردیده است، طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، چون ماهیت کار مستمر و دایمی است، بنابراین قرارداد کار نیز دایمی خواهد بود و رای معترض‌عنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری، قطعی است. رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه خضرایی - چاوشی ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به میزان سوابق کاری ح.ط. و تمدید پی‌درپی قرارداد، ماهیت اصلی قرارداد بر اساس نوع کار به دلیل استمرار، جنبه دایمی داشته و تنظیم قرارداد همکاری مدت معین به‌منظور فرار از مقررات حمایتی قانون کار با ذکر مدت، نمی‌تواند قرارداد را از دایمی بودن خارج نماید، زیرا استمرار کار است که شاخص و معیار جهت قرارداد دایمی تلقی می‌شود و ذکر مدت در قرارداد در خصوص کارهایی است که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر ندارد که در آن صورت، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر شود، مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. از طرف دیگر دایمی شدن قرارداد کار مدت موقت، در فعالیت‌هایی که ماهیت دایمی دارند، منوط به این است که قرارداد بیش از یک‌بار بدون وقفه تکرار شده و بین طرفین تسویه‌حسابی به عمل نیامده و پرداخت سنوات صورت نگرفته باشد. چنانچه قرارداد تکرار شود، این تکرار، قرارداد را به دایم تبدیل می‌کند و از بند د ماده 21 قانون کار که انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را از موارد خاتمه قرارداد کار می‌داند، می‌توان استخراج نمود که تجدید صریح یا ضمنی قرارداد کار درهرحال آن را به قرارداد دایم تبدیل می‌کند. علاوه بر مراتب مذکور، رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 2/ 6/ 92 هییت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق ماده 89 قانون دیوان، فاقد اثر حقوقی نسبت به آرای سابق بوده و موجب نقض رای معترض‌عنه نمی‌شود و اثر رای مذکور که مورد استناد متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان قرارگرفته نسبت به آینده است، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان غیرموجه تشخیص و قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای