شرایط پرداخت هزینه زندگی و تحقق بزه ترک انفاق

رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر ترک نفقه همسر و فرزند مشترک به نام ز.، موضوع شکایت خانم م. اصالتا و به قیمومت از فرزند فوق الذکر؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، مودای شهادت شاهد تعرفه شده و اظهارات فرزندان نامبردگان که دلالت دارد متهم باوجود استطاعت مالی و علی رغم تمکین زوجه و فقدان تمکن مالی فرزند پس از خروج از منزل از پرداخت هزینه های زندگی امتناع ورزیده است و اظهارات و مدافعات متهم مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/22 ریال نفقه که طی دو فقره چک به فرزندش و مبلغ 000/500/8 ریال از طریق یکی از بستگان پرداخت نموده است مدلل نیست. اولا طبق اظهارات فرزند مشارالیه چک های مذکور بابت بدهی پرداخت گردیده است و بابت باقیمانده نیز مستندی ارایه نگردیده است. ثانیا در فرض قبول اظهارات متهم وجه مذکور فقط بابت قسمت اندکی از هزینه زندگی خواهد بود و نامبرده بیش از یک سال از منزل مشترک خارج گردیده است که نمی تواند معادل نفقه ایام مذکور باشد، لذا با التفات به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1390 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. راجع به اتهام دیگر وی دایر بر ترک نفقه نسبت به فرزندان ذکور آقایان ح. و ح. با عنایت به این که نامبرده به لحاظ اشتغال از تمکن مالی برخوردار بوده و از جهت کیفر ولی فاقد مسیولیت است، لذا بر اساس اصل کلی برایت حکم بر برایت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران- صفوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00697 مورخ 10/09/1393 شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه همسرش خانم م. به طور کامل به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 92/00743 مورخه 09/02/1393 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رای مذکور در این قسمت مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت را تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه 42 دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار و مستشار حسن کریمی یزدی- محمد سعید ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای