نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب، برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا ب اید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسار تی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد، دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

اولا، جبران خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسوولیت مدنی و مواد۳۲۸ و۳۳۱ قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره ۳ ماده۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب۱۳۷۱ باشد که به موجب آن میزان خسارت وارد ه ناشی از قطع گونه های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی )جهاد کشاورزی( برآورد می شود و یا آن که مشمول بند»الف « ماده۲۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱۳۹۵ باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه ای ت ا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده محکوم می شود و یا آن که به طور کلی تحت عنو ان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل.ها قرار گیرد ثانیا، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد۳۱۱ و۳۱۲ قان ون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام می کند و علی الاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار می گیرد و لذا دادگاه نمی تواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۱ .خارج است بدیهی است در صورت تاخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مق رر در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذی نفع، می توان محکوم علیه را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی )در حال حاضر .مرکز آمار ایران( محکوم کرد ثالثا، بدیهی است حکم مقرر در بند»ب « ماده۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح ،های عمومی عمرانی و توسعه ای و اکتشاف و به ره برداری از معادن بر جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می شود، م طابق آیین نامه اجرایی این بند مصوب۲۰/۵/۱۳۹۲ هیات وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می.شود