نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

۱ - آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟ ۲ - با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده۱۵۳ قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می تواند چنین خواسته ای را مطرح کند؟ ۳ - با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه، آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و انتخاب دین دیگر، مرتد محسوب می شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، شرایط لازم و کافی برای مرتد م حسوب شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوی معتبر چیست؟

۱ - هر چند وفق ماده۸۸۱ مکرر قانون مدنی )الحاقی۱۳۷۰ (، کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد می شود؛ اما این ا مر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد۱۰۱۱ و۱۰۱۹ قانون مدنی، حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر می ،شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. با توجه به خاص بودن این حکم، نمی توان آن را ب ه .فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد ۲ - با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سوال، یکی از زوجین نمی توان د به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده۱۵۳ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ صدور حکم موت فرضی وی را درخواست کند؛ ضمن آن که، صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح .دارد ۳ - در قوانین موضوعه، تعریفی از ارتداد، اسباب، اقسام و شرایط آن ارایه نشده است و با توجه به ماده۲ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب۱۹/۹/۱۳۹۸ ،رییس محترم قوه قضاییه ارایه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع .معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند