ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی

مطابق بند 3 ماده 1020 قانون مدنی وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد در این حالت شخص غایب مفقود الاثر زنده فرض نمی شود و حکم موت فرضی وی صادر می شود. این بند ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود بدست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می گیرد.

رسیدگی به دعوی صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه خانواده است. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی نیست؛ زیرا هر دو از صنف محاکم عمومی حقوقی هستند.

اموال غایب مفقودالاثر به امین سپرده می شود و تقسیم آن منوط به صدور حکم موت فرضی غایب است.

زوجه مدعی است همسرش مدت طولانی زندگی خانوادگی را ترک و مفقودالاثر است و از دادگاه تقاضای اذن در اعمال وکالت را کرده است. دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، به زوجه اجاز

آیا حکم موت فرضی بر نکاح نیز قابل تسری است؟ با این توضیح که اگر همسر غایب مفقودالاثر تقاضای طلاق نکرده باشد آیا می تواند یا ملزم است به استناد همین حکم، عده نگاه داشته، پ