در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید: الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند. ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشند. چ- تامین دلیل ح- جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند. تبصره 2- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد. تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می‌باشد.