ماده ۲۷۵ قانون مدنی

۵ - در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملایت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار

خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دعاوی است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی الزام به ایفاء تعهد(تحویل مورد معامله) فاقد محمل قانونی است.

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.

در صورتی که مهریه زوجه، تعدادی سکه بهار آزادی باشد، زوج نمی تواند اموالی که در طول زندگی مشترک به وی بخشیده است را به عنوان مهریه محاسبه کند، مگر آنکه دلیلی برای پرداخت این اموال از بابت مهریه، ارایه کند و یا اینکه زوجه آن اموال را به عنوان مهریه قبول کند. بنابراین، زوج تنها حق استرداد اموال ذکر شده را خواهد داشت.

اگر زوج به موجب سند رسمی به زوجه وکالت در طلاق تفویض و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را تا خاتمه عمل به مورد وکالت، از خود سلب و ساقط نموده باشد (حتی در صورتی که بنا بر اظهار زوجه عقد لازم خارجی منعقد نشده باشد با توجه به قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار)، عزل زوجه از وکالت اعطایی فاقد ارزش قانونی است.