ماده ۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده۲۶۹ قانون تجارت مصوب۱۳۵۶ در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکوم علیه صادر میکنند، چنانچه مح

ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.

صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد

دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد

دعوای درخواست تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنابراین در دعوای مطالبه چک که دارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع قرارداد ( محل صدور چک ) یا دادگاه محل انجام تعهد ( محل استقرار بانک محال علیه ) و یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، تامین خواسته نیز قابل طرح در هر یک از این دادگاهها است و با مراجعه به هریک از دادگاه های مزبور برای آن محکمه ایجاد صلاحیت خواهد شد.

به موجب مواد ۲۱ و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است. این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشدو استثنایی بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است عنوان: اقامتگاه شخص حقوقی پیام: مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره، محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی آن که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است.

(1)- استانداری، یک سازمان دولتی است و رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد و مربوط اعمال حاکمیت این نهاد باشد درصلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن به طرفیت استانداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. (2)- در رسیدگی به دعوا تکلیف قاضی تنها محدود به رسیدگی به خواسته و طرفین در دادخواست است. در نتیجه اگر خواهان در دادخواست به صراحت، استانداری را طرف دعوا قرار داده باشد قاضی نمی تواند دهیاری را خوانده فرض نموده و از خود نفی صلاحیت نماید.