لاولکس پرسش
۱- آنچه از مواد ۶ ۷ و قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده ا ست؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح است، در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود، آیا محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ و صلاحیت محاکم ایران، کدام دادگاه از حیث ذاتی و محلی صالح به رسیدگی می باشد؟
۳- با عنایت به اینکه اشخاص در خصوص مسایل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین دولت متبوع خود می باشند؛ محاکم بر اساس چه قانون و یا قوانینی باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند؟ مانند آنکه طرفین از اتباع کشور افغانستان باشند؟ آیا باید بر اساس موافقت نامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۸ و قانون مدنی افغانستان اقدام به صدور رای نمود؟
پاسخ
۱- نسب ناشی از ولادت و موجب انتساب طفل به والدین و ترتب آثار و احکام قانونی و شرعی بر رابطه بین طرفین است و به همین سبب در زم ره احوال شخصیه قرار می گیرد و مشمول حکم مقرر در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷ قانون مدنی، ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعل یمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲ قرار می.گیرد ۲- اولا، در قوانین و مقررات حاکم، منعی در رسیدگی محاکم ایران به دعاوی راجع به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران وجود ندارد؛ همچنین از حکم ماده ۷ قانون مدنی ایران که این دعاوی را در ح دود معاهدات تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مذکور مستفاد می.شود ثانیا، در دعوای بین اتباع خارجه مبنی بر اثبات نسب مطرح شده نزد محاکم ایران، با توجه به بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه خانو اده صالح به رسیدگی است و دادگاه دارای صلاحیت محلی نیز بر اساس عمومات و مقررات حاکم تعیین می.شود ۳- اولا، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای اثبات نسب اتباع خارجه، با لحاظ قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۷ ،۹۶۴ و ۹۷۳ قانون مدنی، ماده ۱۲ قانون کنوان سیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آنها مصوب ۱۳۵۵ و با لحاظ وحدت یا اختلاف طرفین در تابعیت، دین و مذهب، قانون حاکم را تشخیص می دهد و بر اساس آن اتخاذ تصمیم می.کند ثانیا، در فرض سوال، با لحاظ بند یک ماده ۱۵ قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلام ی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۷ قانون مدنی این کشور، اتباع کشور افغانستان از نظر احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود می باشند؛ مگر آنکه پناهنده باشند که در این صورت مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصو ب ۱۳۵۵ ، احوال شخصیه آنان تابع قانون محل اقامت .است