ماده ۶ قانون مدنی

۱- آنچه از مواد ۶ ۷ و قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده ا ست؛ اما از متفرعات نکاح است؛

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

درخواست تنفیذ حکم طلاق توافقی صادره از دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا کانادا - رعایت قوانین شکلی تابع قانون محل مرجع رسیدگی کننده و قوانین ماهوی تابع قانون حاکم بر روابط تابعیت طرفین دعوی میباشد

قوانین موضوعه مربوط به طلاق در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و اخذ تابعیت مضاعف تاثیری در این امر ندارد. بنابراین در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایران، تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارج از کشور توجیه قانونی ندارد.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

مجازات بزه انتقال مال غیر، قابل تعلیق است.

طلاق از ناحیه زوج باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر صورت پذیرد، بنابراین زوج نمی تواند با ادعای اجرای طلاق مطابق مذهب خود، از دادگاه ثبت رسمی طلاق واقع شده را تقاضا کند.

طلاقی که بر اساس قانون بیگانه صادر شده است، قابلیت تنفیذ و ترتیب اثر ندارد؛ بنابراین متقاضی طلاق باید برای طلاق بر اساس قانون ایران، به دادگاه ایران مراجعه کند.

در صورت تایید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادره از مرجع بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، این امر به منزله تایید حکم قطعی موضوع اعاده نبوده و تصمیمی در ماهیت دعوی نیست؛ بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از مرجع بدوی باید در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد.

در صورتی که رای دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رای قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

در مورد تنفیذ احکام مربوط به احوال شخصیه (طلاق) صادره از دادگاه های خارجی باید قانون ایران در رسیدگی لحاظ شده باشد.

تا زمانی که مالک علامت تجاری، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، نمی تواند از حمایت های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردارشود.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، مالک علامت را از حمایت قانونی در سایر کشورهای عضو بهره مند نخواهد ساخت

آیا نفقه معوقه از احوال شخصیه محسوب می شود که با توجه به اینکه درفقه احناف غیر قابل مطالبه است در مورد ایشان مجری است؟ نظر هیات عالی: نفقه از توابع و متعلقات عقد نکاح و

با درخواست زوجه، یک زن و شوهر ایرانی، با حکم دادگاه کالیفرنیا آمریکا و برابر مقررات آن کشور از هم جدا می شوند. زوج از دادگاه ایران تنفیذ حکم محکمه آمریکا را تقاضا می نمای

زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند از یکی از محاکم آن کشور درخواست طلاق می کنند. حکم طلاق صادر شده و در آنجا اجرا می شود. صحت و اصالت رای صادره به تایید سرکنسول