نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

با لحاظ حکم مقرر در بند»الف «ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ ، جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند۱۰ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است و با عنایت به سیاق عبارات بند۹ ماده۱۲ این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانن دگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در بند۱۰ همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده۱۷ قانون یادشده و ماده۳۰۱ قانون آی ین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم می باشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصر فی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین می.شود، اعلام نظر فرمایید

،اولا به موجب تبصره یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ناظر به بند۱۰ ماده۱۲ همین قانون، جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می.شود ثانیا، وفق بند»الف « ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ ، میزان جزای نقدی»در مصارف غیر خانگی « دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۵۹ مورخ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیات ع مومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب می شود و مشمول تبصره یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ است؛ بنابراین، با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگا ه صلح در ،رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی، به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می .شود شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفاده کنندگان،غیر مجاز از آب، برق تلفن، فاضلاب و گاز مصوب۱۳۹۶ است و با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها تفاوت دارد و آنچه موجب شده است این اداره کل در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز، نظریه مشورتی شماره ۷ / ۱۴۰۳ / ۱۰۰۲ مورخ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۴ را صادر و به عدم صل احیت دادگاه صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمی گیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همان گونه که در نظریه های دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم .دادخواست است دک تر محمدعلی شاه حیدری پور