نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

همانگونه که مستحضرید به موجب بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود )این مبلغ بعدا افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدر حکم دریافت خواهد شد. دادگا ه مکلف است قیمت .خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند۱ - چنانچه دادگاه برای عمل به تکلیف قانونی مذکور و تعیین قیمت خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند و تعیین قیمت خواسته ممکن نشود، با توجه به اینکه تعیین قیمت خواسته از امور موضوعی و در عین حال تخصصی است، از لحاظ قانونی چه راهکاری برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ آیا راهکار دیگری غیر از ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟۲ - با توجه به اینکه با لحاظ بند»الف « ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی موثر است، در فرض مذکور که تعیین قیمت خواسته ممکن نشده است معیار پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی چیست؟ آیا رای صادره ) قرار ابطال دادخواست( با توجه به اصل قطعیت آرا، قابل تجدید نظر است؟

۱ - اولا، از بند۱۴ ماده۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در هر صورت، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر کند؛ .زیرا تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدید نظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدید نظرخواهی موثر است ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون پی ش گفته و به منظور تعیین میزان خواسته صادر می ،شود به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمع آوری ادله نمی باشد، قرار قرینه تلقی نمی شود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان، ضمانت اجرای مذکور در ماده۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ )ابطال دادخواست به وسیله دادگاه( نیز قابل اعمال نیست؛ بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند، از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می کند تا وفق ماده۵۴ آن قانون اقدام .شود ثالثا، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرف نظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعیین کند و در صورتی که به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر می رسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند۱۴ ماده۳ قانون فوق الذک ر، دفتر باید به دستور دادگاه، اخطار رفع نقص .مبنی بر تقویم خواسته خطاب به خواهان صادر کند ۲ - همانگونه که در پاسخ سوال یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رای فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرو نده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ اقدام شود؛ .بنابراین، در چنین فرضی صدور رای و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعا منتفی است