نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه های اجرایی؛ بویژه ذی حسابان و معاونین ذی حساب و با استفاده از مفاد تبصره ۴ ماده۴۵ قانون مدیریت خ دمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و حکم مواد۹ و۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲ و با لحاظ رای وحدت رویه شماره۲۰۶ مورخ۱۳۸۰/۶/۲۵ و آراء شماره ۳۱ مورخ۱۳۸۸/۱/۳۰ و۴۲۷ - ۴۲۲ مورخ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره۲ مواد ۳۶ و۱۱۴ قا نون استخدام کشوری مصوب۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسش:های زیر اعلام نظر فرمایید ۱ - آیا دستگاه های اجرایی، می توانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت )ذی حسابان و معاونین ذی حساب دستگاه های اجرایی( را بدون ارجاع به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیات ها، به استناد مفاد مواد۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۲ و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیات عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟ ۲ - با عنایت به ماده۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذی حسابان دستگا ه های اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب می شود؟ ۳ - آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟

۱ - با عنایت به مواد۳۱ و۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی باشد؛ همچنین در خص وص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رای شماره۴۲۲ تا۴۲۷ مورخ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ رفتار می.شود ۲ - در ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بع دی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان»مقام «شناخته می شود، احصاء شده است و شامل ذی حسابان دستگاه های اجرایی مذکور در ماده۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی شود؛ اما با عنایت به ماده۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل می ،باشند جزء مشاغل حساس محسوب می.شوند ۳ - ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد۱۱۴ و۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مص و بات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد۹۰ و۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر .و ملاک عمل است