نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

به موجب بند»ج « ماده۱۱ )الحاقی۱۳۹۰ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ با اصلاحات ،و الحاقات بعدی، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند، بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تکرار ،تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند تعقیب کیفری بر اساس ماده۱۸۱ قانون کار مصوب۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت .نظام به عمل خواهد آمد در خصوص این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - آیا رای بر جریمه صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصادیق سند رسمی موضوع ماده۱۲۸۷ قانون مدنی )تنظیم سند توسط مامور رسمی، در حدود قوانین و مقررات و در حدو (د صلاحیت مامور رسمی محسوب می شود؟۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند به استناد رای صادره از طریق واحد اجرای ثبت محل مبادرت به صدور اجراییه و وصول جریمه نماید؟

۱ و۲ - اولا، با توجه به ماده۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی، برگه جریمه صادره موضوع بند»ج « ماده۱۱ )الحاقی۱۳۹۰ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی )با لحاظ تمدید این قانون وفق بند»پ « ماده۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳(، چنانچه در تنظیم و صدور آن از سوی ماموران ذی صلاح مقررات قانونی رعایت شده باشد، به عنوان سند رسمی محسوب می شود؛ اما این گونه اسناد رسمی از شمول اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع مواد۹۲ و۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، خروج موضوعی دارد و با توجه ب ه اینکه در قانون خاص مرتبط نیز به لازم الاجرا بودن آن اشاره.ای نشده است، صدور اجراییه برای وصول برگه جریمه موضوع استعلام ممکن نیست ثانیا، ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت جریمه از سوی کارفرما در بند»ج « ماده۱۱ پیش گفته تعیین شده است و در صورت اخطار به کارف رما و خودداری وی از پرداخت جریمه، کارفرما، وفق ماده۱۸۱ قانون کار مصوب۱۳۶۹ مورد تعقیب کیفری واقع می شود و با تعقیب کارفرما در مرجع قضایی، پرداخت جریمه موضوع بند»ج « ماده۱۱ .قانون صدرالذکر منتفی است فریده شکری