لاولکس پرسش
الف- با توجه به ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر خوانده اقدام به طرح دعوای دیگری نموده و از دادگاه تجدید ن ظر، به لحاظ دعوای مطروحه و با فرض موثر و مرتبط بودن توقف دادرسی را درخواست کنند، آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به صدور این قرار است و یا آنکه همان دادگاه تجدید نظر مکلف به رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا تبادل لوایح می .باشد ۱- چنانچه تجدید نظر خواه مدعی بطلان، فسخ، اقاله، تبدیل تعهد، ایفای دین و مانند آن باشد؛ اما دعوای دیگری نیز مطرح نموده است، آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا دفاعیات مطروحه در مرحله نخستین است و یا آنکه مکلف به توقف دادرسی؛ در ق الب قرار توقف رسیدگی و یا تعیین و تجدید وقت نظارت تا حصول نتیجه قطعی دعوای مطروحه است؟ توضیح آنکه، اخیرا این نوع دفاع )در قالب طرح دعوای مستقل( در مرحله تجدید نظر افزایش یافته و موجبات اطاله دادرسی در مرحله تجدید نظر را فراهم آورده است؛ گاهی نیز سوءاستفاد.ه را موجب شده است ۲- آیا رسیدگی و صدور رای معارض با رای غیر قطعی )مطروحه در دادگاه های تجدیدنظر( دارای وجاهت و امکان پذیر است؟
۳- با فرض اینکه تجدید نظر خواه در مورد خواسته دعوای مطروحه دفاعی نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده باشد، تکلیف چیست؟ ب( با تو جه به مواد ۷ ،۱۰ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی یاد شده، در دعاوی جلب ثالث و وارد ثالث در مرحله تجدید نظر، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند به نفع جالب ثالث، خوانده ثالث را نیز محکوم کند؟ به عبارت دیگر، آیا جالب ثالث می تواند ضمن دادخواست جلب ثالث، خواسته های دیگری مبنی بر محکومیت مجلو ب ثالث را مطرح کند و یا آنکه دادگاه تجدیدنظر باید صرفا تا حدودی که دعوای ثالث در تجدید نظرخواهی موثر است به آن ترتیب اثر دهد و در خصوص خواسته هایی که مستلزم محکومیت ثالث است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های نخستین صادر کند؟
توضی ح آنکه، دیگر خواسته های مطروحه در ضمن دعوای ثالث به عنوان دعوای اصلی محسوب می شوند؛ همچنین ایراد موضوع سوال در دادگاه های نخستین موضوعیت پیدا نمی کند؛ زیرا در هر صورت دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی و صدور حکم در تمامی موارد می باشد. ج( در مورد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، هرچند ظاهرا دادگاه پس از پذیرش اعتراض ثالث فقط باید رای خودش را الغا کند و ملزم به تعیین تکلیف در خصوص دعوای مطروحه )چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی بدوی باشد( و یا تعیین تکلیف نسبت به تجد ید نظرخواهی و نتیجه آن )مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور قرار رد و یا حکم بر بطلان دعوای اصلی( نمی باشد؛ این امر موجب سردرگمی خواهان اصلی می شود که در هر صورت، نظر دادگاه از پذیرش دعوای اصلی و الغای رای معترض عنه چه بوده و آیا دعوای اصلی را از ح یث شکلی دارای ایراد معترض ثالث می دانسته است یا به لحاظ ماهیتی؟ با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند ا ست در خصوص تکلیف یا عدم تکلیف دادگاه الغا.کننده حکم مبنی بر اظهار نظر در مورد دعوای اصلی اعلام نظر فرمایید
پاسخ
الف- ۱ ۲ و- سوال ابهام دارد؛ چنانچه مقص ود این است که به عنوان مثال، تجدید نظرخواه در مرحله بدوی ادعای فسخ را در مقام دفاع مطرح کرده و دادگاه بدوی در اجرای ذیل ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این ادعا رسیدگی کرده و رای داده و از آن تجدید نظرخواهی شد ،ه است از آنجا که این دعوا، در اجرای ذیل ماده ۱۴۲ یاد شده بدون تقدیم دادخواست در دادگاه بدوی مطرح و رسیدگی شده است و طرح مجدد آن با تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسیدگی دادگاه تجدید نظر نمی.باشد در صورتی که مقصود این است که در فرض سوال، تجدید نظرخواه ادعای فسخ را در مرحله بدوی مطرح نکرده و طبیعتا دادگاه به آن رسیدگی نکرده است؛ اما در مرحله تجدید نظر به استناد طرح دعوای مستقل فسخ، تقاضای توقف تجدید نظرخواهی کرده است، به نظر می رسد موضوع جنبه مصداقی دارد و دادگاه تجدید نظر با بررسی م وضوعاتی مانند زمان فسخ ادعایی و ایجاد سبب فسخ، می تواند حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ و از جمله رسیدگی به تجدید نظرخواهی را با توجه به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .متوقف کند ۳- تشخیص مصادیق دفاع و نحوه آن ام ری مصداقی است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل .خارج است ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد و مطابق ماده ۱۳۹ این قانون شخص ث الث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاری است؛ بنابراین در خصوص مجلوب ثالث به مانند دیگر خواندگان می توان حکم محکومیت صادر کرد و از این جهت بین جلب ثالث در مرحله بدوی و یا تجدید نظر تفاوتی نیست. بدیهی است خواسته مطروحه در دعوای جلب ثالث باید شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده برای دعاوی طاری )ارتباط کامل یا وحدت منشاء .با دعوای اصلی( را دارا باشد ج- به صراحت ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، » چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثا لث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد« ؛ دعوای اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء و به منظور رسیدگی به ادعای ثالث مبنی بر ورود خلل به حقوق وی از سوی مقنن تجویز شده است؛ بنابراین چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، تکلیفی جز اقدام وفق ماده ۴۲۵ یاد شده .ندارد