نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

همانگونه که مستحضرید وفق ماده۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی الطرفین در صلاحیت ریی س دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ام وال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ و حکم ماده۱۵ این قانون مبنی بر نسخ ماده۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ نیز تسری می یابد و در نتیجه در حال حاضر رییس دادگستری نمی توان د در خصوص این قراردادها داور مرضی الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی شود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد۱ ، ۱۰ و۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ قانون گذار اجرای این قانون را از زمان راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده۱۰ قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه اندازی نشده است. با توجه به توضیحات پیش ،گفته :خواهشمند است اعلام فرمایید ۱ - آیا رییس دادگستری می تواند در مورد قراردادهای پیش فروش ساختمان منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانو ن الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳، داور مرضی الطرفین را تعیین کند؟ ۲ - با توجه به اختیار قانونی رییس دادگستری در تعیین داور مرضی الطرفین، آیا وی اخت یار قانونی دارد ک ه پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟ ۳ - با توجه به قید عبارت»رییس دادگستری « در ماده۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب داد گاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رییس شعبه یا دادرس علی الب دل مرجوع الیه می تواند به جای رییس دادگستری، داور مرضی الطرفین را انتخاب کند؟

۱ - با توجه به این که قانون عطف بماسبق نمی شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب۱۴۰۳ تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده۲۰ )منسوخ( قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات .حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است ۲ و۳ - حکم مقرر در ماده۲۰ )منسوخ( قانون پیش فروش ساختمان مصوب۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و ی ا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یاد.شده است