نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن مورد حک م قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است؟ آیا در این فرض می توان با استناد به آرای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر کارشناسی اقدام کرد؟

در فرض سوال که به رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تاخی ر در تادیه ثمن پیش بینی نشده باشد، آنچه فروشن ده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تاخیر در تادیه ثمن موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بر این اساس در فرض سوال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی.باشد