نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه مربوط به محکومیت به پرداخت وجه نقد، اموال خود را اعلام مینماید. محکوم له مدعی است علاوه بر این اموال، محکوم علیه دارای حق سرقفلی در پلاک ثبتی معینی است. اقدامات اجرایی نسبت به حق سرقفلی صورت پذیرفته و سرقفلی محل از طریق مزاید ه به ثالث واگذار میشود؛ پس از آن فرد دیگری با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، مدعی میشود که سرقفلی ملک پیش از توقیف آن به وی انتقال یافته است. با ،صدور رای قطعی بر تایید اعتراض ثالث اجرایی و اعاده اقدامات اجرایی که به مدت سه سال به طول میانجامد ملک همچنان در تصرف برنده مزایده باقی میماند. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش های زی ر دهید الف- با لحاظ ضمان درک و انتقال اجرایی، آیا برنده مزایده مستحق غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن حق سر قفلی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت غرامت بر عهده چه کسی است؟ ب- آیا از بابت قواعد غصب، برنده مزایده که سه سال در محل متصرف بوده است، مکلف به پرداخت اجرت ال مثل به متعرض ثالث اجرایی است؟

الف- اولا، در فرض سوال چنانچه به رغم معرفی سرقفلی ملک از سوی محکوم له، محکوم علیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد، با فرض فراهم بودن شرایط قانونی انتقال سرقفلی، در صورت مستحق للغیر درآمدن م ال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره۷۳۳ مورخ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۳ و۸۱۱ مورخ۱ / ۴ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد فروش تحت نظارت اجرای احکام و صرفا در نتیجه معرفی مال از سوی مح ع کوم لیه .و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است ثانیا، چنانچه محکوم علیه در معرفی مال )سرقفلی( و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد، موضوع از شمول آراء وحدت رویه یاد شده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب»الحاکم ولی الممتنع «اقدام می کند و به سبب عمومات مسوولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آ رای وحدت رویه یاد شده قابلی ت .استناد و اعمال دارد ب- در فرض سوال با توجه به اطلاق ماده۳۰۳ قانون مدنی، برنده مزایده؛ اعم از آنکه به عدم استحقاق خود عالم و یا جاهل باشد، ضامن منافع ایام تصرف در ملک موضوع مزایده است؛ هرچند در صورت جهل، دعوای بعدی وی .بابت مطالبه خسارت علیه مسبب ورود زیان، وفق عمومات مسیولیت مدنی در ماهیت قضیه مسموع است دکتر احم د محمدی باردیی