ماده ۳۰۳ قانون مدنی

در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا )با علم تعلق وجه به غیر(، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ با

محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه مربوط به محکومیت به پرداخت وجه نقد، اموال خود را اعلام مینماید. محکوم له مدعی است علاوه بر این اموال، محکوم علیه دارای حق سرقفلی در پلاک ثب

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

چنانچه بیمه شده قبل و بعد از دوران خدمت سربازی حق بیمه پرداخت نموده باشد مدت سربازی نیز جز سوابق بیمه ای محسوب شده و اخذ هر گونه وجه بابت آن مصداق اخذ مال من غیر حق و استیفای ناروا می باشد.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

شهرداری های مناطق تهران واجد شخصیت حقوقی و استقلال مالی در محدوده امور مربوط به منطقه خود می باشند.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خود نسبت به وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند.

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارایه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

درصورتی که جهت تضمین اجرای قرارداد و وصول طلب مسجل حاصل از اجرای آن، یک فقره ضمانت نامه بانکی به طرف مقابل تقدیم شود، اما وی به مقداری بیش از مبلغ طلب خود، از محل این ضمانت نامه وصول کند، خواهان مستحق استرداد وجوه مازاد بر طلب است اما سود بانکی این مبلغ اضافه قابل مطالبه نیست؛ زیرا چنین خواسته ای مبنای قانونی نداشته و تنها در صورت جمع شرایط لازم، وی می تواند خسارت تاخیر تادیه دریافت کند. - نعیمی(ملاحظه: نکته از رای بدوی)

مطالبه وجه چک با فاصله زمانی طولانی بعد از سررسید مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست.

نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تادیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده و مسیول جبران خسارات وارده می باشند.

در صورتی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده 12 زمین شهری صادر شده باشد تا زمانی مالکیت خواهانها در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، دعوی مطالبه بهاء عادله روز آن مسموع نیست.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضایی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این

چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماه

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر

با توجه به بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بیان نموده است؛ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ، شرط عدم مسیولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبی

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم و چنین توضیح داده است که: خوانده با دریافت یکصد و ده هزار تومان وجه نقد فرزندم را به طور غیر مجاز به دبی (یکی از شهرهای امارات متحد