نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

۱ - در صورتی که برخی وزارتخانه ها دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح کنند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی، از محل حساب های تنخواه و یا دیگر حساب های خود می باشند، آیا این دعوا قابل استماع بوده و می توان به ماهیت دعوا ورود کرد و یا آنکه وفق ما ده۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و بین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده۲۰ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ، تفاوتی نیست و یا آنکه حکم مذکور در ماده۱۲ قانون یاد شده مخصوص اشخاص حقوقی؛ بویژه اشخاص حقوقی موضوع ما ده۲۰ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ است؟ ۲ - در فرض قابل استماع بودن دعوا، چنانچه گواهی ذی حسابی رسمی وزارتخانه به جای استشهادیه ضمیمه دعوا شود، آیا این امر کفایت می کند و یا آنکه باید اخطار رفع نقص از جهت ارایه استشهادیه ضمیمه شود؟ ۳ - در فرض قابل استماع بودن دعو ا، آیا استماع شهادت شهود ضرورت دارد و یا آنکه استعلام از ذی حسابی رس می و سازمان برنامه و بودجه یا عنداللزوم کارشناس قابل پذیرش بوده و جایگزین شهادت شهود می شود؟

۱ ، ۲ و۳ - الف( در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولتی از پرداخت هزینه دادرسی دو دیدگاه به شرح زیر اعلام می:شود :نظر اکثریت اعسار دولت و سازمان های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی را نمی توان فرض کرد؛ زیرا، اصولا دولت و سازمان های یاد شده به منابع مالی دسترسی دارند و معسر بودن آنان از پرداخت هزینه دادرسی، امری غیر متصور و دعوای راجع به .آن نیز غیر مسموع است :نظر اقلیت ،در قوانین موجود برای استماع دعوای اعسار دولت از پرداخت هزینه دادرسی ممنوعیتی وجود ندارد؛ بر این اساس چنانچه دادگاه با بررسی بودجه دستگاه یاد شده، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند، در اجرای ماده ۵۱۴ قانون آیین دا درسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ باید با اعطای مهلت مناسبی برای پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله از طریق پیش بینی آن در بودجه سال بعد دستگاه یاد شده، در این خصوص .اتخاذ تصمیم کند ب( در خصوص ادعای اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی به شرح زیر اعلام نظر می:شود مقررات ماده۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ، صرفا ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسا ر از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ )مواد۵۰۴ تا۵۱۴ این قانون( رفتار شود؛ بر این :اساس اولا، در مورد پذیرش دعوای اعسار اشخاص حقو قی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد؛ زیرا وفق ماده۵۱۲ قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود؛ اما دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیر تجاری اصولا قابل استماع است؛ زیرا در ه ر حال امری محتمل است که شخص مذکور دارایی اش کفایت نکند و یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتا .قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشد ثانیا، هرچند اعسار اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی، خلاف ظاهر و احراز آن امری دشوار است؛ اما استماع این .دعوا منع قانونی ندارد ثالثا، وفق ماده۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، استشهادیه باید پیوست دادخواست شود و در فرض سوال که اساسا استشهادیه به شهادت شهود منتفی است، بحث پیوست.کردن استشهادیه نیز منتفی است