لاولکس پرسش
در پرونده ای موسسه ای دولتی به پرداخت بخشی از مطالبات ادعایی پیمانکار محکومیت قطعی یافته است. پس از صدور اجراییه، موسسه دولتی محکوم علیه با موافقت مقام قضایی از مهلت قانونی هیجده ماهه برای تدارک پر داخت مبلغ محکوم به استفاده کرده و در همین اثنا به سبب تقاضای محکوم علیه برای اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ ، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور رای صادره را به لحاظ نقص تحقیقاتی واجد ایراد بین دانسته و با صدور قرار توقف عملیات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. در اثنای رسیدگی مجدد به پرونده توسط شعبه اخیر، موسسه دولتی محکوم علیه .درخواست خود را استرداد کرده و بر این اساس، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است در چنین فرضی ، آیا به دوره بین توقف اجرای حکم به دلیل مهلت هیجده ماهه قانونی و قرار توقف اجرای حکم تا زمان استرداد درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار رد آن، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ تعلق می گیرد؟
پاسخ
اولا، وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تا مین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم .به در بودجه منظور و پایدار شده باشد اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛
بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه .بلامانع است ثانیا، در فرض سوال که پس از درخواست اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، شعبه دیوان عالی کشور با تشخیص ایراد بین به سبب نقض تحقیقات و با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده را به د ادگاه تجدید نظر ارجاع داده است؛ اما پس از آن در نتیجه استرداد درخواست اعاده دادرسی، دادگاه اخیرالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده است، همانگونه که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر نمی ش ،ود فرض سوال نیز موجب برایت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای ایام توقف اجباری حکم .نخواهد بود