نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه ای خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده .است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - ،آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صرف نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره )الحاقی ۱۳۷۶ ( ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه ه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت می گیرد؟ ۲ - در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره )الحاقی۱۳۷۶ ( ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟ ۳ - در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل می شود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارایه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیف ری صلاح یت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟

۱ ، ۲ و۳ - اولا، با توجه به تبصره یک ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که به صورت مستقل مطرح می شود، دعوای مستقلی مح سوب می شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند»ج « ماده۳۳۱ این قانون خارج است، در فرض سوال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره )الحاقی۱۳۷۶ ( ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقا ت بعدی؛ با لحاظ آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی .بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است ،ثانیا با توجه به توضیحات پیش گفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احک ام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسش.های مطرح شده روشن است دکتر احمد محمدی باردیی