نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

۱ - آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده۳ قانون نحوه اجر ای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ را داراست یا الزاما باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ )صرف نظر از ماده۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۹۸/۷/۲۴ (ریاست محترم قوه قضاییه ۲ - چنانچه برای مثال محکوم به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض د ر صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه، آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود، محاسبه ک رد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرد؟

جناب آقای رزاقی رییس محترم دادگستری شهرستان آران و بید گل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره۹۰۱۶/۱۹۳۶/۴۶۰۰۱ مورخ۱۴۰۰/۸/۶ به شماره ثبت وارده۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود ۱ - به موجب ماده۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب۲۴/۷/۱۳۹۸ ر یاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خ صوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .« دستورالعمل موصوف در اجرای ماده۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده۳۴ اصلاحی۲۲/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون مذکور از سوی رییس مح ترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکو میت های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی البدل باشد، اعمال ماده۳ یادشده .بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است ۲ - مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده۲۸۲ قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرد اخت دین با احتس اب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گ یرد .و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است